انتقد الباحث بالشأن الاقتصادي محمد الساعدي، استمرار ارتفاع أسعار العقارات من دون وضع محددات او شروط من قبل الحكومة لتحديد أسعار المناطق السكنية، لافتا الى ان زيادة عدد المجمعات السكنية لن يكون عاملا مساعدا لتخفيض الأسعار.
وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “العقارات أصبحت بوابة للفساد، حيث لجأ العديد من الفاسدين الى شراء العقارات وباسعار مرتفعة بدلا من فتح حسابات باسمائهم في المصارف الاهلية والحكومية”.
وأضاف ان “توجه الفاسدين نحو شراء العقارات والأراضي كان السبب الأبرز في ارتفاع أسعار العقارات، فضلا عن عدم وجود محددات لكل منطقة سكنية كان وراء استغلال مكاتب العقار لرفع الأسعار الى مستويات كبيرة غير مسبوقة”.
وبين ان “التوجه نحو بناء المجمعات السكنية ليس حلاً لتخفيض أسعار العقارات، بل انه قد رفع من قيمتها السوقية، كون الوحدات السكنية في المجمعات قد بلغت أسعارها مستويات تفوق أسعار العقارات الافقية”.
