اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، ان قانون التجنيد مؤجل لثلاث سنوات قادمة بسبب الخلافات.
وقال جدعان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” 13 فقرة رئيسية في قانون التجنيد الالزامي كانت وراء الخلافات بين القوى السياسية في مجلس النواب ما دفع الحكومة الى اعادته الى اروقته من اجل اجراء تغييرات جوهرية تستجيب لروى طرحتها قوى عدة”.
واضاف،انه” في خضم تجربة وزارة الداخلية في التعاقد مع اكثر من 30 الف منتسب لفترة زمنية محددة بات خيارا مرحبا به وبديلا جيدا عن التجنيد لانه يحدد العدد والراغبين فعلا”.
واشار الى ان” قانون التجنيد في ضوء توقعاتنا مؤجل لثلاث سنوات قادمة وربما لن يطرح من جديد لان اعتماد مبدا التعاقد المحدد ربما هي الالية الانسب مع الاوضاع الراهنة “.
وكانت قوى سياسية عدة اعلنت دعمها لاقرار قانون التجنيد الالزامي في العراق رغم الخلافات في بنوده”.