عزا الخبير المالي والاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، يوم الاربعاء، ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق العراقية إلى التجارة مع الدول التي عليها عقوبات دولية، غير أن محافظ البنك المركزي العراقي أفاد بأن البلاد قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق قيود على المعروض من الدولار الأمريكي، لكن البلد يواجه “معركة شاقة” في ظل نظام مصرفي غير معتاد على الرقابة الصارمة وتمسك مهربي العملة بنشاطهم.
وقال المشهداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “المنصة الالكترونية جعلت عمليات التحويل المالي معلومة المصادر بحيث يتم التعرف على الشخص المحول والمصرف الذي يتم التحويل له، بعد ان كانت شركات الصرافة سابقا تسيطر على عمليات التحويل خارج السيطرة”.
واضاف ان “العراق يستورد من ايران سنويا من 8 الى 10 مليارات دولار ما يعني ان ذلك يتطلب توفير ما بين 21 الى 25 مليون دولار يومياً للتجار”، مبينا ان “منفذ برويزخان الحدودي يصدر بحدود 3 ملايين دولار يومياً، والتاجر يشتري الدولار من السوق الموازي لتمويل هذه التجارة ليس عن طريق المنصة الالكترونية للبنك المركزي”.
واشار الى ان “المشكلة الاساسية ان العراق لديه تجارة مع الدولة الممنوعة والخاضعة للعقوبات من قبل الولايات المتحدة الامريكية، والتي ينبغي ألّا يذهب اليها الدولار، وهذه تقريبا تشكل ربع تجارة العراق، وهذه ايضا تمول من السوق الموازي”.
ولفت المشهداني الى ان “الدولة بإمكانها حل مشكلة السوق الموازي من خلال ايجاد الية معينة بالاتفاق مع الامريكان لتمويل التجارة مع الدول الممنوعة بشكل رسمي”.
وفرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً بسبب تعاملات إيران بالدولار، مشيرة الى ان الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن المصارف المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية.
وارتفع سعر الدولار في السوق الموازي بشكل كبير عندما تم فرض المنصة الإلكترونية لتلبيته طلبات الشركات، وتمويل إستيراداتها من السلع والخدمات والتي تخضع للرقابة من قبل البنك المركزي والخزانة الأمريكية.
من جهته وصف محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، في مقابلة مع وكالة “رويترز” مكافحة نشاط مهربي العملة في البلاد بأنها “معركة فعلاً”، معللاً ذلك بأن “المستفيدين من هذا الوضع والمتضررين من الإجراءات الجديدة سيحاولون بشتى الطرق مواصلة أنشطتهم غير الشرعية”.
ولم يذكر العلاق إيران بالاسم، وأشار إلى أنه لا يملك بيانات حول حجم الدولارات المهربة من العراق إلى إيران أو أي بلد مجاور، ومنها تركيا وسوريا، قبل تشديد الولايات المتحدة للقواعد في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقال ايضا، إن العراق لديه أكثر من 100 مليار دولار من احتياطيات العملة الأجنبية لكن لا يمكنه التدخل بحرية في السوق لخفض سعر الصرف بسبب تلك القيود.
كما أشار العلاق، إلى أن هذا الإجراء مرتبط بتحويلات تعود لعام 2022 قبل إطلاق خدمات منصة جديدة تهدف لتحسين الشفافية، لافتا إلى أن البنك المركزي ينفذ مراجعة للقطاع المصرفي وسيطبق قواعد جديدة قال إنها من المرجح أن تتسبب في إغلاق بعض البنوك.
وأردف بالقول “سيكون من الطبيعي جداً في الفترة المقبلة أن نرى انخفاضاً” في عدد البنوك الخاصة.
وتابع العلاق قائلا: “هناك دائماً آثار جانبية، ولكن في نفس الوقت علينا مسؤولية حماية مصالح البلاد من خلال محاولة إيجاد الوسائل اللازمة للمراقبة حتى لا نعرض البلاد لأية مشاكل”.
وأوضح العلاق أن النظام، وهو أحد سمات الاقتصادات التي تهيمن عليها القطاعات غير الرسمية، استخدمته أيضاً آلاف الشركات الصغيرة غير المسجلة لدى الدولة وهي ظاهرة منتشرة على نطاق واسع في العراق تتيح المجال لتلك الشركات للتهرب من الضرائب والجمارك.
ومنذ كانون الثاني/ يناير الماضي، طلب البنك المركزي العراقي من المصارف تقديم معلومات تفصيلية عن جهات إرسال واستقبال التحويلات المالية عبر منصة على الإنترنت.
وقال العلاق إن الشركات بدأت في محاولة استعمال المنصة في كانون الثاني/ يناير، لكن السلطات الأمريكية لم توافق سوى على أقل من 20% من الطلبات.
لكنه أشار أن تلك النسبة ارتفعت حالياً إلى نحو 85% بما يدل على تعود أكبر على القواعد الجديدة.
وأكد العلاق أن القواعد الأكثر صرامة إضافة إلى خطط الحكومة لتعزيز الدفع الرقمي تجبر على تحول أكبر في الاقتصاد العراقي في بلد لا يزال فيه التعامل النقدي والنقود السائلة سائداً ولا يملك أغلب البالغين فيه حسابات مصرفية.
وتابع قائلاً: “إنها ليست مجرد منصة إلكترونية، إنها ستؤدي إلى إعادة تنظيم كاملة للتجارة وحركة الأموال، والسيطرة على الكثير من السبل للنشاط المشبوه”.
