عدد مثير للقلق.. تحذير من “الترهل الوظيفي” وتحديد ثلاثة إيجابيات بنظام التقاعد العراقي

رصد الخبير الاقتصادي مهدي دواي، اليوم الثلاثاء ثلاثة إيجابيات في نظام التقاعد في العراق، فيما أشار الى ان عدد موظفي العراق يتراوح بين 4 إلى 5 ملايين موظف.

وقال دواي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” التقاعد نظام معمول به في جميع بلدان العالم دون استثناء ومضمونه الاساسي، احالة الموظفين في القطاع العام للتقاعد، بعد وصولهم الى سن عمري محدد وفق القوانين مع اعطائهم الحقوق كافة، لافتا إلى أن النظام له ايجابيات ابرزها ضخ دماء جديدة في الماكنة الحكومية”.

واضاف، ان” عدد موظفي العراق يتراوح حاليا من 4-5 ملايين وهو رقم كبير نشأ بسبب تحول القطاع العام الى حلقة التوظيف الأكبر في العراق بغياب الزراعة والصناعة وعدم وجود اي توازن بين القطاعات ما خلق الترهل الوظيفي الذي بات حلقة مثيرة للقلق خاصة مع اقتصاد ريعي يعتمد على الاستيراد في كل شي مع نزيف للعملة الصعبة وعدم وجود ثبات لميزان التبادل التجاري”.

واشار الى، ان” نظام التقاعد في العراق لايعاني اي اشكالية لكن الأمر متعلق بالتوظيف الكبير في القطاع العام في ظل غياب اهم القطاعات التي تستقطب الايادي العاملة في اشارة الى الزراعة والصناعة”.

ولفت دواي، الى” استحقاقات المتقاعدين التي ستشكل كتلة مالية كبيرة مع الزمن مع تزايد اعدادهم بمستويات عالية ما يستدعي اعادة النظر في ملف التوظيف ودعم بقية القطاعات لتاخذ دورها في عجلة الانتاج وتوفير الوظائف”.

وفي غضون ذلك، يشير الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش إلى أن الإحصائيات عن أعداد الموظفين بالعراق غير دقيقة، بيد أن المعلن يؤكد وجود ما يقرب من 2.5 مليون موظف في القطاع العام المدني، إضافة إلى 1.75 مليون موظف في الأجهزة الأمنية التي تشمل وزارتي الدفاع والداخلية ومكافحة الإرهاب والمخابرات وغيرها، وبالتالي فإن في العراق ما يقرب من 4.5 ملايين موظف حكومي.

ويؤكد حنتوش في تصريح صحافي، ان” هناك نحو 3.5 ملايين عراقي يتقاضون رواتب تقاعدية من الدولة، وهؤلاء خارج نسبة 37% من إجمالي اليد العاملة المعلن عنها، مع الأخذ في الاعتبار أن جزءا من الموازنة يذهب لصندوق التقاعد بسبب عدم امتلاك الكثير من المتقاعدين لمدخرات تقاعدية في صندوق التقاعد الذي أعيد بناؤه عام 2008.

ويكمل، أن ما يقرب من 1.5 مليون عراقي يتقاضون رواتب ضمن ما يعرف بالرعاية الاجتماعية (رواتب شهرية تمنحها وزارة العمل للعوائل الفقيرة)، وبالتالي فإن مجموع العراقيين الذين يتقاضون رواتب شهرية من الدولة يقدر بـ 9.5 ملايين عراقي يعتمدون في معيشتهم على الدولة بصورة مباشرة (موظفون ومتقاعدون وذوو الرعاية الاجتماعية)، وهو ما قد يشكل نسبة 23% من سكان العراق الذي تقدر وزارة التخطيط عدد سكانه بنحو 42 مليون نسمة.