حددت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، طريقة تعاملها مع المواطنين الذين يحملون مبالغ كبيرة من عملة الدولار ويتنقلون بين المحافظات، مشددة على ضرورة استحصال تصريح من البنك المركزي بهذه الأموال.
وقال مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة، العميد الحقوقي حسين التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المواطنين الذين يتنقلون بين المحافظات غير محددين بسقف معين من الدولار”، لافتا الى ان “هذا الأمر لا يعني ان يكون الشخص (عطال بطال) ولا يمتلك فرصة للحصول على هذا المدخول المالي او ان يكون صاحب شركة”.
واوضح، انه “لا يمكن ايضا، ان يكون دخل الشخص عن طريق الرعاية الاجتماعية ويحمل معه مبلغ 30 الف دولار” مبينا انه “سيتم محاسبة هؤلاء لمعرفة مصدر هذه الاموال”.
وأكد التميمي، ان “المواطن الذي يحتاج نقل هذه الاموال عليه ان يحصل على تصريح او تخويل من البنك المركزي العراقي لنقل هذه المبالغ”، مبينا ان “حركة الاموال تحتاج موافقات البنك المركزي، او من خلال الحوالات الرسمية”.
واضاف، ان “نقل أموال كبيرة للغاية دون موافقات الغرض منه التهرب من الضريبة وعدم الكشف عن الحسابات المالية”، مشيرا الى ان “اي شخص يحمل مبلغ من الدولار بدون موافقات البنك المركزي سوف يتم محاسبته”.
ولفت الى ان “بإمكان المواطن الذي يذهب الى اقليم كردستان ان يحمل مبلغ يكفي لشراء عجلة، وهذا الامر لا نحاسب عليه”، مؤكدا انه “لا يمكن التغاضي عن شخص يحمل معه 200 الف دولار ويخبرنا انه ذاهب مع عائلته للسياحة في الاقليم، وهذا الامر نعتبره مخالفا للتعليمات، ومن خلال هذه الاجراءات نستطيع السيطرة ومعرفة اين تذهب هذه الأموال”.
وتعلن القوات الأمنية بين فترة وأخرى عن اعتقال اشخاص يحاولون تهريب مبالغ من الدولار عبر اقليم كردستان العراق.
