كشفت اللجنة المالية البرلمانية، عن مصير الاموال التي تسترد من قبل القضاء وهيئة النزاهة، حيث تمضي بمرحلتين الاولى ايداعها في المصارف الحكومية، ومن ثم تجد طريقها نحو المشاريع.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاموال التي تسترد من قبل القضاء وهيئة النزاهة، تعود الى خزينة الدولة، وفق إجراءات قانونية واصولية، وتكون هذه الأموال ضمن المال العام، الذي يتم صرفه ضمن التخصيصات المالية”.
وبين كوجر ان “الأموال التي تسترد من قبل القضاء وهيئة النزاهة، من قبل الفاسدين، يتم ايداعها ضمن الحاسبات الرسمية للدولة في المصارف الحكومية (الرشيد، الرافدين)”، مؤكداً ان “هذه الأموال فيها فوائد كثير ليتم صرفها فيها، فهي ترفع المبالغ في الحاسبات الرسمية، وهذا يعني توفر الوفرة المالية للمشاريع وغيرها من الامور”.
واقر مجلس النواب بتاريخ 13/2/2012 قانون صندوق استرداد اموال العراق الذي يهدف الى استرداد الحقوق المالية لجمهورية العراق كافة التي تحصل عليها الغير من العراقيين والأجانب بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء والحصار الاقتصادي والتهريب والتخريب، والذي يرأسه حالياً حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة.
