أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأحد، وضع الحكومة استراتيجية موسعة لمواجه آثار التغير المناخي عبر تخصيصات الموازنة الثلاثية، فيما أشارت إلى أن البرلمان سيدعم الحكومة بتشريعات في هذا الملف من بينها قانون الإدارة المتكاملة للنفايات وهنالك توجه لتشريعه.
وقال رئيس اللجنة النائب ماجد شنكالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “موازنة 2023 تضمنت مشاريع في أغلب القطاعات للتخفيف من آثار التغير المناخي، في إطار التوجهات الحكومية التي تتضمن اعتماد الدورة المركبة في توليد الكهرباء والتي لا تحتاج إلى حرق الوقود والذهاب نحو مشاريع الطاقة الشمسية وأيضا في قطاع البلديات خصصت مبالغ لتنفيذ مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي”.
وأضاف “كذلك تضمنت استمرار وزارة الزراعة بالتحول نحو استخدام تقنيات الري الحديث لتقليل الهدر في المياه في ظل الشحة المستمرة والتي تعتبر أحد العوامل الرئيسة في التغير المناخي والتي مهدت لحدوث جفاف في العديد من المساحات”.
ولفت شنكالي إلى أن “الحكومة تركز كذلك على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والتي تؤثر على المناخ لتقليل آثار التلوث، وما خصص لمواجهة آثار التغير المناخي يصل إلى نحو 7 مليار دولار ونعتقد ان هذه التخصيصات ستستمر في العامين 2024-2024 مع وجود الموازنة الثلاثية وهنالك خطة حكومية موسعة بهذا المجال”.
وأكد وجود “توجه لتشريع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات للتوسع في هذا الملف بتقليل أضرارها البيئية واستثمارها في توليد الطاقة في إطار الدعم النيابي للحكومة بالتشريعات الضرورية لمواجهة آثار التغير المناخي”.
