8 اشهر على قرار تحويل جنس الاراض الزراعية الى سكنية.. ماذا تحقق منه؟
شخص عضو لجنة الخدمات النيابية، عباس يابر العطافي، وجود مشاكل إدارية وضعف في استجابة حقيقية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 320، الذي يتعلق بمعالجة ظاهرة العشوائيات.
وقال العطافي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “التعليمات الخاصة بقرار مجلس الوزراء رقم 320، المتعلقة بتحويل جنس الاراض الزراعية الى سكنية غير واضحة وأغلب الدوائر لا تؤدي مهامها وواجباتها بالشكل المطلوب وفقًا للقرار“.
وأشار إلى أن “إحدى المناطق العشوائية تلقت سندات رسمية بأسماء المواطنين، ولكن تقييم المبالغ التي تفرضها دوائر البلدية نتيجة اجتهادات بعض الموظفين بهذه الدوائر كانت أعلى من المستوى المادي للمواطن الذي يسكن هذه العشوائيات“.
وأكد العطافي “ضرورة وجود تعليمات واضحة لتجنب الروتين الإداري، فالتعليمات الحالية منقوصة بشكل كبير”، منتقدا “تأخر هيئة المستشارين في الرد على الاستفسارات المرسلة من قبل دوائر البلدية لأكثر من 3 أشهر“.
وبيّن أن “الاستجابة السريعة والتنفيذ يتطلبان وجود تعليمات وضوابط واضحة”، مشيرا الى أن “التعليمات الحالية ذهبت في اتجاه قرارات مجلس القيادة المنحل، ولذلك نجد تأخرًا في عمل الدوائر مثل دوائر البلدية وعقارات الدولة والزراعة والتسجيل العقاري، والتي تفتقد للمساحين والموظفين الفنيين القادرين على انجاز الامر بالسرعة المطلوبة“.
وفي نهاية تشرين الثاني من العام الماضي، مجلس الوزراء قراره الخاص بتحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني.
ورغم ان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، اصدر في شباط الماضي توجيها بتسريع تنفيذ القرار لكن الإجراءات بقيت كما هي دون تغيير.
