“السموم البيضاء” تفتك بملايين العراقيين وسط تحذيرات من مخطط دولي

تواصل الأجهزة الأمنية والاستخبارية المختصة اعمالها لملاحقة والكشف عن المتعاطين والمتاجرين وضرب منابع المخدرات داخل العراق.

وتؤكد اطراف سياسية ان هناك مخطط دولي يراد منه حرف المجتمع العراقي وشن حرب بشكل غير معلن يهدف الى تدمير البلد، على الرغم من الإجراءات المتبعة للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات والعقوبات القانونية المفروضة على المتعاطين والمتاجرين والمروجين لها.

واخذت بالانتشار الواسع في مختلف مناطق البلاد بسبب سهولة الحصول على المخدرات ورخص ثمنها.

وقال عضو الإطار التنسيقي تركي جدعان  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “ملف المخدرات نوقش في جلسات الاطار اكثر من مرة خاصة مع جهود حكومة السوداني في تفكيك الشبكات التي تهرب وتروج لعقاقير ومواد مخدرات تشكل تحديا للأمن الداخلي نظرا لخطورتها في عدة محافظات”.

وأضاف، ان “هناك ثلاث خطوات مهمة ستعتمد قريبا في الحرب على المخدرات أبرزها اعادة النظر بالعقوبات بحق تجار المخدرات من ناحية زيادة الردع وصولا الى الاعدام مع مصادرة الاملاك المنقولة وغير المنقولة”.

وأشار الى ان “الإجراءات تتطلب أيضا تعزيز اكبر لقدرات دائرة مكافحة المخدرات مع ضمان وجود قوة ضاربة تمكنها من تنفيذ كل العمليات بمرونة اكبر”.

من جانب اخر، حذر النائب عن كتلة صادقون محمد كريم  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” من “مخطط دولي لضرب بعض فئات المجتمع بآفة المخدرات من خلال تسهيل عمليات الحصول عليها ورخص أسعارها مقارنة بالفترات السابقة”.

وأضاف، ان “استمرار ازدياد حالات التعاطي والمتاجرة والترويج تعود الى الحرب غير المعلنة التي شُنت على البلد”.

واكد ان “الحكومة ستعلن عن لجنة جديدة لمكافحة المخدرات وفق رؤية واستراتيجية جديدة بمتابعة مباشرة منها، حيث سيكون الحراك القادم باتجاه بناء مصحات للمتعاطين من اجل ان تكون مكافحة المخدرات إصلاحية وعقابية في الوقت ذاته”.

من جهة قانونية، يقول الخبير القانوني علي التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العراق اصبح سوقا للتعاطي وليس ممرا للمخدرات مما يستدعي تشديد العقوبات من اجل مواجهة هذه الافة التي اخذت تفتك بشرائح عديدة من المجتمع بالسنوات الأخيرة، الا ان القانون الجديد رقم ٥٠ كان علاجي اكثر مما هو عقابي، وهذا جزء من أسباب تفاقم تعاطي المخدرات في الفترة الأخيرة”.

ولفت الى ان “اهداف العقوبة الجنائية الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية والنزول بالعقوبة كان غير موفق في تشريع هذا القانون”.

ودعا الى “ضرورة تشريع قوانين جديدة تكون شديدة وصارمة بحق المتعاطين والمتاجرين والمروجين”.

وبين، ان “البلد كان ممرا للمخدرات، اما اليوم فهو سوق استهلاكية توجب تشديد العقوبات، مذكراً بالقول ان “العقوبة في القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ في المادة 32 هزلية ولا تتناسب مع الواقع داخل العراق”.

وأشار الى ان “المعالجة تحتاج الى حملة كبيرة تبدأ من المدارس الى الإعلام ثم الخطب الدينية، لان شيوع المخدرات مرعب ومدمر للبلد على المدى القادم”.