بين الخبير القانوني، جبار الشويلي،العقوبات المفروضة في القانون العراقي على المتعاملين بالمخدرات، وفيما عد تعاطي المخدرات والترويج لها وتجارتها من “الجرائم الكبرى”، بين العقوبات المفروضة على المتورطين بها.
وقال الشويلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تعاطي المخدرات أو الترويج لها وحيازتها، والتجارة بها تعد من الجرائم الكبرى”، مشدداً على “ضرورة وجود حماية للشعب العراقي عبر اتخاذ الاحتياطات اللازمة كان يكون تأمين الحدود وعقد اتفاقات ثنائية مع دول الجوار”.
وأضاف، أن “العراق محاط بـ7 دول وبعضها تزرع نبتة المخدرات، وتعتبرها تجارة كافغانستان ودول جنوب شرق آسيا”، مؤكداً أن “القانون العراقي وضع عقوبات شديدة على جريمة المخدرات، وتصل الى الإعدام”.
وبين الخبير القانوني، أن “العقوبات المفروضة بالقانون العراقي تختلف من جريمة لأخرى، أي ان عقوبة التعاطي تختلف عن عقوبة الترويج، وتختلف عن تجارة المخدرات، حيث هناك بعض الحالات تصل للإعدام والسحن المؤبد، وهي تتمثل بالتجارة”.
وأكد الشويلي: “ضرورة وجود احتياطات من الدولة كالوقاية والحماية والشفافة القانونية والثقافة الصحية والتي تساهم بقلة تعاطي المخدرات والاتجار بها”.
وخلال السنوات الأخيرة أصبح ملف المخدرات في العراق من أشد الملفات خطورة وأكثرها حساسية وأكبرها تأثيراً على المجتمع وأفراده وخصوصاً فئة الشباب، ما جعله أحد أبرز أولويات القوات الأمنية في هذه السنوات.
وأعلنت السلطات الأمنية، أمس الاحد، ضبط مصنعاً لإنتاج الـ”كبتاغون”، بمحافظة المثنى في سابقة هي الأولى من نوعها ببلد أصبح خلال الأعوام الأخيرة ممراً لتهريب هذه الحبوب المخدرة.
