رئيس مجلس الخدمة: قانون الموازنة ضَمن عملية نقل الأوائل الى وزارة التعليم
أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، أن قانون الموازنة ضَمن عملية نقل الأوائل الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وذكر المجلس في بيان أن “رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي التقى مجموعة من المتظاهرين أمام بوابة المجلس من الاوائل وحملة الشهادات العُليا وأجاب عن كُل أسئلة وأستفسارات الحاضرين”.
وأوضح التميمي، أن “مجلس الخدمة العامة الاتحادي جاهز لوجستياً لاطلاق أستمارة التوظيف الالكترونية حال اكتمال البيانات التي هي حالياً قيد التدقيق في الدوائر ذات العلاقة، وسيتم بعد ذلك ارسال تلك البيانات إلى ديوان الرقابة المالية بغية أجراء التقاطع الوظيفي بشأنها”.
وأشار إلى أن “هًناك مثلاً مئات من أصحاب العقود الذين صدرت بحقهم اوامر تثبيت الأمر الذي يقتضي تأشير موقفهم في الديوان لتفادي أية اخطاء في عملية التوظيف”.
وأضاف التميمي أن “قانون الموازنة العامة الاتحادية قد ضَمن عملية نقل الاوائل الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وان التخصيصات المالية ضُمنت أيضا في قانون الموارنة للدرجات البالغة ٣١ الف درجة وظيفية المتبقية من مجموع الدرجات الكًلي البالغة ٧٤ الف درجة وظيفية المتعلقة بتعيين الاوائل وحملة الشهادات العُليا”.
وطمأن رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الحاضرين في ان “الامر يحتاج الى تأني وتدقيق في جميع البيانات الواردة الى مجلس الخدمة، وتوخي الدقة يُولد نتائج أيجابية وليست سلبية وان حق الجميع محفوظ تماما في التقديم حين يُقرر مجلس الوزراء أطلاق أستمارة التوظيف”.
