دعا الخبير الخبير المالي مصطفى حنتوش، الى ابعاد قبضة القوات الامنية عن اصحاب المصارف والصيرفات، منتقدا فرض الغرامات المالية على المصارف من قبل البنك المركزي العراقي.
وقال حنتوش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “النظام المصرفي في العراق معطل بقرار من البنك المركزي”، مشيرا الى ان “العمل المصرفي يعتمد على المخاطرة في الوقت الذي يصر البنك المركزي على استخدام سياسة شرسة اتجاه المصارف”.
واضاف ان “تعطيل العمل المصرفي جاء نتيجة لسياسات البنك المركزي التي تلاحق المصارف بالغرامات والاعتقالات”، داعيا “البنك المركزي الى تغيير سياسته واعتماد سياسية التعليم والارشاد، اضافة الى ابعاد قبضة الجهات الامنية عن القطاع المصرفي”.
وفي 3 من تموز الحالي، نظمت رابطة الصرافين العراقيين وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي، احتجاجا على إجراءات الحكومة في متابعة سعر الصرف في السوق الموازية وتدخل جهات لا علاقة لها بالموضوع.
وامس الجمعة، أعلن مصرف الرافدين، زيادة حصة المواطن المسافر من عملة الدولار بواقع ٣٠٠٠ دولار شهريا، استنادا للتوجيهات الحكومية وتعليمات البنك المركزي العراقي في تعزيز استقرار سعر العملة في السوق.
