خبير بيئي: العراق يواجه ازمة تلوث المياه مع غياب الرقابة والمحاسبة لعدم الالتزام بالقوانين النافذة

يوصف العراق بأنه “أكثر البلدان هشاشة للتغيرات المناخية” بعد عقود من الحروب والإهمال، فاقمت حالات التلوث إلى درجة لا يمكن إحصاؤها، ولا توجد نسب معلنة للتلوث في العراق، إلا أن تصريحات سابقة لوزارة البيئة ومختصين تؤكد أن الملف يعد من الملفات الصعبة، حيث إن هناك ملوثات كثيرة داخل المدن وخارجها، ناتجة عن أسباب متعددة منها الحروب السابقة ومخلفاتها، ووجود المصانع داخل المدن، وشحّ المياه والزحف السكاني ومكبات الطمر الصحي وغيرها، وأن لها تأثيرات خطيرة على البيئة العراقية، وقد وضعت وزارة البيئة خططا لتحجيم التلوث، إلا أن قلة التخصيصات المالية حالت دون إنجازها.

في هذا الشأن قال الخبير البيئي علاء هاشم البدران،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “العراق وقع الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالبيئة والمناخ بعد الغزو ورفع الحصار الاقتصادي عام 2003، وايضاً تم سن قانون في مجلس النواب لحماية البيئة عام 2009، الذي حدد الخطوط الحمراء والمعالجات والاجراءات التي يجب ان تتخذ بهذا الصدد”، مبيناً ان “المصانع والشركات ومحطات توليد الكهرباء وتصفية المياه لم تلتزم بهذا القانون، والتي اغلبها يُعد خارج المحددات البيئية والمعايير الدولية للحفاظ على البيئة”.

واشار البدران الى ان “اخطر مايواجه بيئة العراق هو تلوث المياه الحاصل اثر اعادة المياه غير المعالجة الى الانهر، اضافة الى ارتفاع درجات الحرارة والتبخر المتزامنة مع شحة المياه”، منوهاً الى ان “الحلول موجودة ومطروحة حتى من قبل الحكومة، الا ان الوزرات والدوائر التابعة لها لا تلتزم بها، دون محاسبة او رقابة تذكر”.

وكانت الحكومة قد بادرت الى  إطلاق آليات قياس محددات الملوثات البيئية المنبعثة عن المحطات الكهربائية والنفطية في البلاد، في خطوة تهدف الى وضع خطة لمعالجة التلوث البيئي الذي بلغ مستويات خطيرة، وسط انتقادات لتأخر خطوات التنفيذ.

وأطلق العراق في سبتمبر/ أيلول الماضي المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات بالتنسيق مع وزارة البيئة، وتم تشكيل فريق (إيزو) للطاقة يضم أقسام الجودة في جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية والعشائر، للعمل على جودة إدارة الطاقة والمساحات الخضراء ومواجهة التغيرات المناخية.

وكانت وزارة البيئة، قد حذرت سابقا من استمرار ارتفاع نسب التلوث البيئي في العاصمة بغداد والمحافظات، من دون وضع معالجات للملف، مؤكدة أن التلوث يشمل الهواء والمياه والتربة، معتبرة أن الحاجة باتت ملحة لإنشاء مدينة إدارية جديدة كخطوة للتخلص من التلوث البيئي.