التخطيط: لا يمكن ايقاف الهجرة من الريف للمدينة بقوانين المنع

دعت وزارة التخطيط، الى وضع خطط حقيقية لإيقاف موجة النزوح من القرى والارياف باتجاه المدن، خصوصاً في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “آلية السيطرة على معدل نزوح سكان القرى والارياف باتجاه المدينة، يستدعي وضع معالجات لأسباب هذه الظاهرة”، لافتاً الى أن “ارتفاع معدل النزوح سيولد حالة من الضغط على البنى التحتية، ويقلل من فرص العمل لأبناء المدينة التي يتم النزوح اليها”.

وأكد، ان “ايقاف النزوح للمدن، ومنها العاصمة بغداد، لا يمكن ان يكون ضمن قرارات (المنع والايقاف) كما كان يحصل ابان فترة النظام السابق، اي ما قبل 2003″.

واوضح الهنداوي، أن “البحث عن فرص العمل وايجاد حياة كريمة للعيش وغياب خطط العمل التنموية للقطاع الزراعي، هذه العوامل جميعها دفعت بزيادة معدلات النزوح من القرى صوب المدن في بغداد والمحافظات”، مبينا أن “عملية النزوح تحتاج لخطط من اجل تنظيمها ودراسة الحلول لإيقافها”.

ويهدد الانفجار السكاني العراق بأزمة مستقبل، فالبلد النفطي يعاني من مشكلات اقتصادية عديدة تحتاج إلى حلول عاجلة يتصدرها الانفجار السكاني.

وتبرز بين الحين والآخر، دعوات وتحذيرات لتدارك مصير الأجيال القادمة في العراق في ظل ارتفاع مستوى النمو السكاني وتجذر الاقتصاد الريعي في البلاد باعتماد النفط المورد الرئيسي الذي يشكل أكثر من 96 % من مجموع الدخل القومي.

وسجل العراق خلال الأعوام الـ10 الأخيرة زيادة سكانية بلغت نحو 10 ملايين فرد، وبذلك يكون مجموع تعداد البلاد بنحو43 مليوناً، في وقت تعاني البلاد من مشاكل كبيرة ومعقدة على مستوى توفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والسكن.

ووسط هذه الارقام والتحديات الاقتصادية الكبيرة التي دفعت بأبناء مناطق القرى والارياف، للنزوح صوب المدينة بعد تدهور قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، اعيد الحديث عن تفعيل العمل بتعداد 1957 والذي يعالج هجرة الكثير من الساكنين في محافظات العراق الى بغداد.

وادى الارتفاع في نسبة السكان، الى ازمة سكانية هائلة دفعت بتقسيم مساحة الدور السكنية الواحدة ذات الـ200 متر إلى 4 اقسام بمساحة 50 مترا للدار الواحدة، فيما شكل عامل المنافسة على فرص العمل من قبل ابناء القرى تحدياً اخر لأبناء المدينة.