أكد الباحث بالشأن الاقتصادي هشام البيضاني، ضرورة اتخاذ الحكومة عدة خطوات داعمة لقرار إلزام الوزرات بالتعامل مع المعامل العراقية.
وقال البيضاني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قيام الحكومة بقيادة محمد شياع السوداني بالزام وزارات الدولة بالتعامل مع الصناعات الوطنية تعد خطوة بالاتجاه الصحيح ولكنها تحتاج الى عوامل متعددة كي تنضج وتنجح بشكل نسبي على الأقل”.
وأضاف ان “نجاح خطوة الحكومة تحتاج الى عوامل في مقدمتها جدولة احتياجات الوزارات والتشكيلات الحكومية وعرضها على القطاع الخاص وفرض رسوم كمركية على المتوفر محليا من تلك الاحتياجات”.
وبين ان “هناك حاجة ملحة للتوجه نحو توطين الصناعات التي تستورد بشكل كبير من دول الجوار وفي مقدمتها المشتقات النفطية التي تجاوز سقف استيرادها خمسة مليارات دولار العام الماضي، بالإضافة الى التوجه نحو توفير المواد الأولية التي تحتاجها مختلف الصناعات في البلاد كي يتم دفع الوزارات نحوها بدلا من التوجه نحو الاستيراد”.
