7 اشهر مضت على تعهد السوداني بحصر السلاح بيد الدولة.. فماذا تحقق؟
يعد ملف حصر السلاح بيد الدولة من أهم الملفات الشائكة في العراق، والتي فشلت الحكومات المتعاقبة في العراق في وضع آلية مناسبة للسيطرة عليه.
وبعد مرور 7 أشهر على تعهد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بإنهاء ظاهرة “السلاح المنفلت” في برنامجه الحكومي، يشخص مراقبون بقاء الأمر حبرًا على ورق في ظل ضعف الجدية في متابعة هذا الموضوع.
وفي هذا الشأن، أكد الخبير العسكري، ماجد القيسي، أن “موضوع حصر السلاح في يد الدولة بحاجة إلى دعم شعبي”.
وأضاف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “ترسانة الأسلحة التي تمتلكها الفصائل المسلحة والعشائر تفوق بمراحل ما تمتلكه الشرطة العراقية”، مبينًا أن “الموضوع بحاجة إلى دعم داخلي وخارجي من أجل السيطرة على السلاح”.
وأشار إلى أن “بعض الفصائل المسلحة في العراق تمتلك ترسانة عسكرية تفوق قدرة ألوية الشرطة الاتحادية، ما يضع الأخيرة في موقف صعب عند أي احتكاك”، مستبعدًا “إمكانية حصر السلاح على المدى القريب”.
وأشار ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية إلى أن “موضوع السلاح المنفلت بحاجة إلى توصيف دقيق قبل الشروع في وضع المعالجات المناسبة للموضوع”. وقسم العقيد الذي رفض كشف هويته السلاح المنلف إلى “3 أقسام، أولها من تمتلكه العشائر أو أبنائها وهذا الموضوع ممكن معالجته والسيطرة عليه في داخل المدن، لكن في المناطق العشائرية من الصعب جدًا السيطرة عليه”.
وأضاف أن “هناك مجموعات مسلحة تحت إطار الدولة وخارجه تمتلك هي الأخرى ترسانة عسكرية استخدمت في أثر من مرة خارج إطار سلطة الدولة”، مبينًا أن “القسم الثالث هو السلاح الموجود عند الأجهزة الأمنية الرسمية، وكثيرًا ما سُجلت حالات قتل عن طريق هذه السلاح”.
وأكد الضابط أن “الموضوع لا يتعلق بإمكانيات الأجهزة الأمنية وقدرتها على ضبط الموضوع، انما هناك أبعاد سياسية تتعلق بمن يفرض السطوة والنفوذ على مفاصل الدولة”.
