العراق يستعد لطرح حقول نفطية جديدة للاستثمار العالمي

اكدت وزارة النفط، عزمها طرح 14 حقلاً وموقعاً نفطياً وغازياً امام الشركات العالمية المتخصصة بتطوير الحقول والمواقع النفطية والغازية للمشاركة ضمن عملية التنافس في الجولة الجديدة المكملة والملحقة بجولة التراخيص الخامسة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عاصم جهاد في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” إنه “تواصلاً مع ما تم الإعلان عنه من قبل الوزارة في عام 2018 في ما يخص جولة التراخيص الخامسة، وما أعقبها في شباط الماضي من إبرام العقود مع الشركات الفائزة بجولة التراخيص الخامسة لتطوير عدد من الحقول والمواقع الاستكشافية الحدودية في عدد من المحافظات، وبهدف تعزيز أهداف الوزارة في تشجيع الاستثمار بالقطاع النفطي بالتعاون مع الشركات العالمية الرصينة، جرى طرح الحقول الجديدة”.

وأضاف، أن “من بين تلك المواقع 4 رقع أو مواقع لم تحل في الجولة الماضية عام 2018 إضافة إلى 10 حقول ومواقع جديدة تمت إضافتها إلى ملحق هذه الجولة موزعة بين محافظات الوسط والجنوب”، مبيناً أن “الحقول هي: رقعتي الفاو وجبل سنام وحقل الكفرية وابو خيمة والرقعة البحرية في محافظة البصرة ورقعة الشهابي في محافظتي ميسان وواسط، وحقل الديمة ورقعة قلعة صالح في محافظة ميسان، وحقل شرقي بغداد – الإمدادات الشمالية – محافظتي بغداد وصلاح الدين، وحقل الظفرية في محافظة واسط وحقلي علان وساسان في محافظة نينوى وحقل بلكانة في محافظة صلاح الدين وحقول الفرات الأوسط (الكفل وغرب الكفل ومرجان).

وأكد، أن “الشركات العالمية المتخصصة بنشاطات الاستكشاف والتطوير والإنتاج يجب أن تجتاز عملية التأهيل المسبق وفق المعايير المعتمدة من قبل وزارة النفط للشركات التي لم تخضع لعملية التأهيل مسبقاً، وتؤكد الوزارة حرصها على تقديم الدعم والإسناد لعمل الشركات الاستثمارية وتوفير البيئة المناسبة، من أجل تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة” .

وبيّن جهاد، أن “الوزارة تحرص على الاستثمار الأمثل للثروة الهيدروكاربونية وانسجاماً مع البرنامج الحكومي وتوجيهات، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بزيادة الاحتياطي النفطي والغازي وإدامة وزيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الحر ومعالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية وتحويله إلى ثروة وطاقة منتجة ومفيدة تغطي الحاجة المحلية، خاصة لمحطات الطاقة الكهربائية وصناعة البتروكيمياويات والأسمدة وغيرها وتصدير الفائض منه إلى الأسواق العالمية لتحقيق الإيرادات المالية التي ترفد خزينة الدولة بالمزيد من الإيرادات، دعماً للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة”.