المفوضية توجه بتشكيل اللجان الفنية والإدارية لتنفيذ فقرات قانون الانتخابات المعدل

وجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بتشكيل اللجان الفنية والإدارية لتنفيذ فقرات قانون الانتخابات المعدل.

وذكر بيان للمفوضية أن “مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عقد جلسة استثنائية في تأريخ 2023/5/16؛ لاختيار رئيس ونائب لمجلس المفوضين، وانتُخِبَ القاضي عمر أحمد محمد رئيساً للمجلس، و القاضي فياض ياسين حسين نائبًا له، وذلك بعد نيل ثقة الحاضرين بالإجماع، فضلًا عن عقد جلسة استثنائية بتأريخ 2023/5/15؛ للتصديق على نظام تحديث سجل الناخبين الإلكتروني العام والخاص والنازحين لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم لعام 2023، والذي يتضمن حالات التحديث: (التسجيل البايومتري لأول مرة ،الإضافة، التصحيح، التغيير،الحذف) لفسح مجال أوسع للناخبين في تحديث بياناتهم بايومتريًّا”.

وأضاف البيان: “إذ تقطع المفوّضية شوطًا كبيرًا في عمليّتي تسجيل الناخبين بايومتريًّا، وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية؛ لتتمكّن المفوضية من إعداد سجل ناخبين متكامل يحوي بيانات الناخبين كافّة، كما ناقش المجلس في جلستهم الاعتيادية الخامسة عشرة في تأريخ 2023/5/14 أهلية مباني المدارس المتخذة مراكز تسجيل، ودراسة الحاجة الى النقل أو التغيير المؤمن والمحصن على أن يكون ضمن الرقعة الجغرافية مع وضع لافتات استدلالية بما يضمن سلامة بيئة العمل والناخبين وسهولة الوصول إليها على وفق تقرير لجنة الإنتشار المركزية التي باشرت إعداد الانتشار الأولي لمراكز الاقتراع”.

وتابع: “ودعمًا لعمل مفوضية الانتخابات في إجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم لعام 2023 ، تباحث رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) مع رئيس مجلس المفوضين القاضي (عمر أحمد محمد) ورئيس الإدارة الانتخابية القاضي (عباس الفتلاوي) بشأن استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات المحلية ، إذ أكد رئيس مجلس الوزراء استمرار الحكومة بتقديم الدعم الكامل لعمل مفوضية الانتخابات؛ من أجل نجاح مهمّتها في إجراء العملية الانتخابية مع ضرورة الالتزام بالحيادية في أداء العمل، ورفض التدخلات من أيّ طرف، وبأيّ شكل كان، بغية الحفاظ على شفافية العملية الانتخابية، وثقة المواطنين في نتائجها ومخرجاتها”.

وفي سياق الاستعدادات للانتخابات المحلية المقبلة، وجه رئيس الإدارة الانتخابية القاضي ( عباس الفتلاوي) بـ”تشكيل اللجنة المركزية لاختيار مراكز التدقيق في بغداد والمحافظات وتهيئتها ودراسة الحاجات الواجب توفرها لسير عمل المراكز بانسيابية ودقة وشفافية، وذلك تنفيذًا لما ورد في قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات رقم (12) لسنة 2018 المتضمن وجوب إنشاء مراكز التدقيق المركزي في بغداد والمحافظات؛ لغرض إعادة الفرز والعد اليدوي في حال عدم التطابق بنسبة أكثر من 5% أو في حال تعذر إرسال النتائج عبر الوسط الناقل، إضافةُ الى ذلك وبتوجيه القاضي الفتلاوي شكلت المفوضية لجنة أخرى برئاسة المعاون الفني لرئيس الإدارة الانتخابية، تتولى وضع المواصفات الفنية والكمية لعمليات التجهيز والتعبئة والرزم والنقل الخاصة بكاميرات المراقبة التي ستوضع في مراكز الاقتراع ومحطاتها، وذلك بحسب ما جاء في فقرة من القانون الانتخابي التي نصت على تلتزم المفوضية باستخدام التقنيات الحديثة لمراقبة المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع بما فيها ( الكاميرات) مع الحفاظ على سرية الاقتراع”.

ومن جانب آخر، ذكر البيان: “بتوجيه القاضي رئيس الإدارة الانتخابية شكلت مفوضية الانتخابات لجنة لدراسة الحد الأعلى للإنفاق المالي على الحملات الانتخابية برئاسة المدير العام لدائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية بحسب ما جاء في قانون الانتخابات النيابية والمحلية المعدل ، التي بدورها عقدت اجتماعها الأول لبحث التعليمات الموجبة ودراستها، فضلاً عن ذلك أعدت شعبة شؤون المرشحين في المفوضية النظام والتعليمات الخاصة بتسجيل المرشحين والتصديق عليهم ، مع التهيئة والإعداد لاقامة (6) ورش تدريبية للاحزاب والتنظيمات السياسية؛ لغرض التوعية الانتخابية في الجوانب القانونية والأنظمة والتعليمات الخاصة بعملهم”.

وتابع: “عقد معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الإدارية والمالية اجتماعًا مع مديري مكاتب المحافظات الانتخابية عبر الدائرة الإلكترونية؛ لمناقشة الجوانب المالية والإدارية التي تخص عملهم ، مؤكدًا ضرورة تهيئة المخازن والالتزام بتعليمات السلامة المهنية ، ودعم عمل مراكز التسجيل والفرق الجوالة من خلال التنسيق مع المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وشركاء العملية الانتخابية. إذ تستمر مراكز التسجيل البالغ عددها (1079)‎ مركزًا في عموم أرجاء العراق في حث الناخبين على إتمام عملية التسجيل البايومتري لغير المسجلين وتسلم البطاقات الانتخابية للمسجلين سابقًا، إذ أسفرت جهود موظفي المراكز عن تسجيل (848.795) ناخبًا بضمنهم مواليد عام 2004 الذي بلغ عدد المسجلين منهم ( 183.541 ) ناخبًا ، ومواليد عام 2005 الذي بلغ عددهم (85.580) ناخبًا، فيما وزعت مراكز التسجيل (1.140.162) بطاقة بايومترية، مصنفة على (458.736) بطاقة للتصويت العام، و (629.560) بطاقة للتصويت الخاص من الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، أما بطاقات النازحين والمهجرين فبلغت (51.866 ) بطاقة، ويتم العمل بحضور عدد من المراقبين المحليين ووكلاء الأحزاب السياسية”.