الاستثمار: وجود مشاريع 46 مجمعاً سكنياً في بغداد
أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الجمعة، عن مشاريع 46 مجمعاً سكنياً في العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم الهيئة مثنى الغانمي بحسب الإعلام الرسمي، إن “بسماية من المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ومن المخطط لها أن تصل إلى 100 ألف وحدة سكنية أنجز منها ما يقارب الـ30 ألف وحدة سكنية مع المنشآت الخدمية والتجارية والتربوية والبنى التحتية، والآن بصدد استحصال موافقة مجلس الوزراء للمضي بإبرام ملحق العقد مع شركة هانو واستكمال الإجراءات القانونية والمالية مع المصارف لغرض فتح التسجيل على الوحدات السكنية للمواطنين وفق آلية جديدة”.
وأضاف الغانمي أن “المشاريع السكنية في بغداد منحت من قبل هيئة استثمار بغداد المعنية بتلك المجمعات باعتبارها الجهة المسؤولة عن بغداد لمشاريع صغيرة ومتوسطة التي تعنى بها كبقية الهيئات المعنية بكل محافظة بينما تعنى الهيئة الوطنية للاستثمار بالمشاريع الاستراتيجية حسب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل حدد المشاريع الاستراتيجية التي تتبناها الهيئة الوطنية للاستثمار، وأما ما مخطط فهذا يعتمد على الأراضي التي سوف تخصص للمشاريع السكنية من قبل الجهات القطاعية المعنية بتخصص الأراضي كأمانة بغداد وعقارات الدولة والبلديات العامة وفق رؤية الهيئة الوطنية للاستثمار في طبيعة المشروع وطبيعة الخدمات وقد ألزمت الهيئة الوطنية جميع المشاريع السكنية الالتزام بالأسعار الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية والآن الهيئة تعمل مع الجهات المعنية على وضع المخططات الأساسية لإنشاء مدن حضرية جديدة خارج مركز المدن على غرار مدينة بسماية لغرض سحب الزخم خارج المدن الرئيسة مع توفير الخدمات والبنى التحتية لها”.
وتابع أن “الانتقادات التي توجه للهيئة لا تعنى بها الهيئة الوطنية فجميع المشاريع السكنية يعنى بها استثمار بغداد ولكن بسبب حاجة مدينة بغداد إلى مجمعات سكنية حضرية عملت هيئة استثمار بغداد على ذلك بالتنسيق مع الجهات القطاعية ومنها أمانة بغداد والتخطيط العمراني فلا يمكن تنفيذ أي مشروع من غير موافقة الجهة القطاعية وصاحبة الأرض، والآن توجد مراجعة من قبل الهيئة الوطنية للعديد من المشاريع السكنية والتجارية لغرض إعادة ترتيب الأولوية وفق الحاجة الفعلية مع فرض بعض البنود التي تحافظ على حقوق المواطن والدولة تضمن في العقد الاستثماري إضافة إلى وضع الزامات قانونية على شركات الاستثمارية في القطاع السكني ومنها الالتزام بالأسعار المحددة بالدينار وفق دراسة الجدوى أو بالدولار بسعر الصرف الرسمي المعتمد من قبل البنك المركزي، ولا نعتقد أن سبب الاختناقات المرورية هو المجمعات السكنية لأنها وفق تصميم ومخططات وبنى تحتية متطورة تنفذها الشركات الاستثمارية”.
