الزراعة تعلن تصدير الخضروات والتمور لدول الخليج

ذكرت وزارة الزراعة أنها صدرت فائض بعض السلع كالطماطم والبطاطا والأعلاف والتمور إلى دول الخليج، فيما توقعت الوصول إلى إنتاج يقارب الاكتفاء الذاتي من الحنطة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الخزاعي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” إنَّ هناك فائضاً تحقق في بعض السلع الزراعية في موسم الذروة منها الطماطم والبطاطا والأعلاف والخضراوات والتمور، تم تصديرها إلى أسواق دول الخليج، حيث تجاوز تصدير التمور أكثر من 650 ألف طن خلال العام الماضي. 

وأضاف أنَّ “مساحة الاراضي الصالحة للزراعة في عموم البلاد تبلغ 27 مليون دونم، مشيراً إلى عدم حصول شح في بعض المواد الغذائية عند انتهاء الموسم الزراعي بسبب وجود الزراعة المغطاة، إلا أنَّ هناك زيادة في العرض والطلب، وبالتالي يتم الاعتماد على برنامج الروزنامة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.

ولفت إلى “وجود فرق ولجان رقابية منتشرة في الأسواق المحلية لمراقبة ارتفاع الأسعار مهمتها رفع التوصيات إلى الوزارة بخصوص الزيادة واتخاذ الاجراءات بعد اجتماع هيئة الرأي بفتح الاستيراد لسلع محددة.

وأضاف أن برنامج الروزنامة الزراعية يضمن حماية المنتج المحلي والمستهلك وخلق حالة التوازن بالسوق خلال ذروة الموسم الزراعي ومنع الاستيراد للحد من إغراق الأسواق بالسلع، وفي حال انتهاء الموسم وارتفاع الأسعار يتم فتح الاستيراد للسلع المطلوبة لحين عودتها للمستويات الطبيعية.

وأكد الخزاعي انه لايمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع السلع الزراعية بسبب التغييرات المناخية والأجواء غير الملائمة لزراعة قسم منها، وبالتالي يتم التوجه لاستيرادها.

ونوه بان الوزارة حققت تقريباً الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الستراتيجية لمحصولي الحنطة والشلب، حيث بلغ مجموع الأراضي التي شملت ضمن الخطة الزراعية الشتوية لهذين المحصولين بما فيها الأراضي الصحراوية والأراضي التي تسقى بمياه الأنهار إلى 8 ملايين ونصف المليون دونم، تضاف إليها الاراضي الديمية اعتماداً على مياه الأمطار في الموصل وبادية الأنبار وصلاح الدين، متوقعاً الوصول لإنتاج كمية تتراوح بين 4 – 5 ملايين طن من الحنطة، وهي نسبة طبيعية تتوافق مع مساحة الأراضي المزروعة بالمحصول.