تقرير يرصد تنامي حالات الانتقام والقتل إثر تدهور العلاقة بين الحزبين في كردستان

أثارت سلسلة الخروقات الأمنية في كل من أربيل والسليمانية، بما في ذلك عمليات القتل البارزة، المخاوف من تزايد حالات الانتقام الفردي والنزاعات القبلية وتسوية الخلافات القديمة بحسب تقرير لموقع ان ار تي الانجليزية.

وبحسب التقرير  وصلت العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الأهلية في التسعينيات، و أدى التنافس المرير بين رئيس الوزراء مسرور بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني إلى نظام حكم غير فعال يتسم بقدر ضئيل من التعاون.

شهد شهر أبريل / نيسان ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات المبلغ عنها والتي تنطوي على عمليات قتل وإصابات وخطف وسوء معاملة انتقامية للأفراد. ويشير المراقبون إلى أن وجود إدارة مزدوجة وانعدام الثقة في النظام القانوني وثقافة الإفلات من العقاب واستغلال الثغرات الأمنية من العوامل الرئيسية المساهمة لتنامي الحالات.

في 7 نيسان اندلع تبادل لإطلاق النار في قضاء خبات على بعد 35 كيلومترا غربي أربيل بين عائلتين مسلحتين بأسلحة خفيفة وثقيلة. وأصيب رجل، وهو أب لثلاثة أطفال، بجروح خطيرة في القتال وتوفي في وقت لاحق في المستشفى.

بعد أسبوع ، تعرض محمد صوفي ، المحامي المقيم في أربيل ، لاعتداء لمدة ثلاث ساعات من قبل أربعة أفراد. كان يمثل امرأة لمدة عامين في المحاكم وكان من المقرر أن يحضر جلسة طلاق يوم الأحد التالي عندما هاجمه زوج موكلته. عرّض المهاجمون صوفي للإساءة اللفظية والجسدية ، بما في ذلك حلق رأسه كشكل من أشكال الإذلال ، بل وهددوا باغتصاب زوجته وابنته.

في 14 أبريل ، أصيب شخصان في حادث إطلاق نار بين عائلتين بسبب عداء قديم في بلدة رزكاري بأربيل.

كاوه بازياني ، سياسي واجتماعي وعسكري كبير ، قُتل بالرصاص في 20 أبريل / نيسان. أفادت وسائل الإعلام المحلية أن المهاجم اتهم بازياني بقتل والده في عام 1985. وفي حادثة منفصلة في نفس اليوم ، قتل ضابط شرطة ورد أن شقيق عضو مجلس الوزراء أوميد صباح قتل شابًا اثر شجار نجم عن التنافس في السير على الطريق والشاب والد لثلاثة أطفال.

في 25 أبريل ، قُتل نجل عبد الله كويخا مبارك ، وهو مسؤول رفيع المستوى في الحزب الديمقراطي الكردستاني ، بسبب نزاع عائلي قديم. وقيل إن أسرة الضحية أشعلت النار في منزلين من منازل الجناة.

الأسلحة النارية غير الخاضعة للرقابة وغير المرخصة

قال آرام سعيد ، وهو كاتب وصحفي كردي مقيم في السليمانية ، للموقع أنه “عندما لا يكون النظام القضائي مستقلاً ، فإن السلطات نفسها تؤوي المشتبه بهم والمجرمين ولا تسمح بسيادة القانون ، عندها سيفكر الناس في الانتقام”. يعتقد سعيد أن هذا “خلق الأجواء التي شهدناها في الأيام الأخيرة من قتل وخطف وإساءة لأفراد”.

وقال: “من المؤلم أكثر أن نرى نشطاء مدنيين وسياسيين وصحفيين يتعرضون للاعتقال أو الاعتداء ظلما”. “سوف يمر الجناة بلا عقاب أو في بعض الأحيان يكافئون أو يروجون من قبل الأحزاب الحاكمة”.

يدير كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني الأمن داخل مناطقهم في إقليم كردستان. يعني هذا الترتيب أن أيًا من الطرفين لا يتمتع بسلطة كبيرة في أراضي الطرف الآخر. عندما تكون العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني أكثر انسجامًا، يقل احتمال لجوء المجرمين إلى الحماية والحماية في المناطق التي يسيطر عليها الحزب الخصم بحسب التقرير.

على الرغم من أن رئيس إقليم كردستان مسرور بارزاني أمر بإغلاق جميع الأسواق التي تبيع الأسلحة النارية ومصادرة الأسلحة غير المرخصة في يونيو 2022 ، إلا أن تنفيذ هذه العملية كان محدودًا. لا تزال بعض العائلات تحاول استخدام البنادق لحل مشاكلها الاجتماعية.

أصدر وزير الداخلية ريبار أحمد ، الثلاثاء ، بيانا دعا فيه الأحزاب السياسية إلى التعاون مع الوزارة للحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة والسيطرة على استخدام الأسلحة النارية المرخصة. وتشمل الإجراءات الجديدة زيادة نشر الوعي بين أعضاء الأحزاب السياسية بعدم تخزين الأسلحة في منازلهم ، “ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية” ، ودعوة الحراس إلى عدم أخذ الأسلحة إلى منازلهم ، بل تخزينها في مخازن مخصصة في المباني التي يعملون فيها. كما دعت الأحزاب السياسية إلى عدم منح أسلحة لأعضائها.

إن الإجراءات الحالية التي اتخذتها حكومة إقليم كردستان لا تعالج بفعالية مسألة الأسلحة غير المشروعة ، حيث يبدو أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ينزعان أسلحة خصومهما بشكل انتقائي بينما يسلحان ميليشياتهما. وقال سعيد إن القوات العسكرية والأجهزة الأمنية لا تزال تعمل تحت سيطرة أحزابها وليس الحكومة ، مما يجعل من الصعب على المواطنين العاديين الامتثال لجهود نزع السلاح.

وفقًا للمادة 6 من قانون حيازة الأسلحة لعام 1993 ، فإن ، أي شخص يزيد عمره عن 18 عامًا ويقيم بشكل دائم في إقليم كوردستان ، وليس لديه سجل جنائي أو مرض عقلي ، يجوز له حمل سلاح.

اعترف نائب رئيس لجنة الداخلية والأمن في برلمان كوردستان بالامبو محمد بأن “عدم سيادة القانون هو السبب الرئيسي وراء تزايد عمليات القتل الانتقامية. يسعى الجناة إلى المصالحة القبلية والاجتماعية والسياسية بعد كل جريمة. هذا هو السبب في أن عائلات الضحايا سيصابون بخيبة أمل وسيحاولون الانتقام من أنفسهم “.

دعا محمد ، النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ، الأحزاب السياسية إلى تجنب توفير الملاذ للأفراد المتورطين في أنشطة إجرامية. يعتقد محمد أن السبب الآخر هو سهولة الوصول إلى الأسلحة النارية والبنادق في مدن إقليم كردستان ، وعملية الحكومة البطيئة في جمع الأسلحة غير المرخصة. قال: “على الحكومة أن تعامل جميع الناس والمدن والأحزاب على قدم المساواة”.

دعوات عامة للإدارة المزدوجة

على الرغم من كونه وجهة نظر الأقلية ، هناك دعوات لتقسيم إقليم كوردستان إلى هيئتين إداريتين منفصلتين من أجل حل المشاكل والنزاعات المستمرة. جادل آري هارسين ، العضو السابق في فصيل الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان ، خلال مقابلة متلفزة بأنه “لا يوجد حل لهذا الوضع” ودعا إلى إنشاء “منطقتين منفصلتين ، وحكومتين ، وبرلمانين مختلفين “.

وأشار إلى الخلافات بين منطقتي أربيل والسليمانية ، مستشهدا بأجهزة أمنية وقوات شرطة وأنظمة مرور منفصلة.

تحذيرات التصعيد

شارك هفال أبو بكر ، محافظ السليمانية والشاعر ، رسالة تحذير مؤثرة على صفحته على فيسبوك ، محذرين فيها من احتمال حدوث اضطرابات متزايدة في الأمن والاقتصاد في إقليم كوردستان. ولمح إلى احتمال خروج الأمور عن نطاق السيطرة ، مما يؤدي إلى الفوضى أو الدمار.

وذكر أبو بكر أنه في حين أن العديد من القوى المتعارضة قد تصالحت في نهاية المطاف في الماضي ، إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لم يجدا بعد أرضية مشتركة أو يتوصلا إلى تفاهم أو يحقق أهدافهما.

وأضاف: “لقد لعبت بالنار ، فأحترقت. الآن ، سيطرت النار ، وأصبحت النار هي اللاعب “.

على الرغم من تأجيل الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان لمدة عام ومن المقرر الآن إجراؤها في تشرين الثاني (نوفمبر) ، إلا أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت التوترات بين الحزبين ستهدأ أو ستشتد نتيجة لذلك”.