المالية النيابية تطمئن بشأن رواتب الموظفين للاشهر المقبلة

أكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، تأمين رواتب الموظفين للأشهر المقبلة، فيما أعلنت رفضها لجوء الحكومة إلى الاقتراض من دون وجود إصلاحات حقيقية.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في حديث للوكالة الرسمية إن “الرواتب ستكون مؤمنة للأشهر المقبلة، ولن يتكرر ما حصل في شهر ايلول من تأخير، لاسيما بعد التطمينات التي أطلقها رئيس الوزراء”، مؤكداً أن “تأمين الرواتب يعني استقراراً اقتصادياً في كل أسرة“.

وتابع أن “هناك نحو 8 ملايين أسرة مستفيدة بشكل مباشر من الرواتب، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين أو ضمن الرعاية الاجتماعية وغيرها كالقطاع الخاص أو أسواق أو تجار“.

وبشأن الاقتراض فقد أشار كوجر إلى أن “وزير المالية له كل الحق بأن يقدم طلباً للاقتراض، إلّا أن البرلمان غير مستعد بأن يمضي بالاقتراض المستمر من دون وجود إصلاحات حقيقية”، مبيناً أن “الاستمرار بالاقتراض يعني ذهاب البلد إلى الانهيار”.

وأوضح أن “وزارة المالية اقترضت 15 تريليون دينار، والآن تبحث عن اقتراض جديد بـ 27 تريليون دينار”، لافتاً إلى أن “العجز في موازنة 2020 كان نحو 81 تريليون دينار في حين النفقات التشغيلية تقدر بـ 35 تريليون دينار بينما الايرادات العامة تبلغ 67 تريليون دينار، ما يعني أن اموال العجز يتم تسديدها من الاحتياط النقدي والمصارف المحلية“.

وبين ان “وزارة المالية تعد من الوزارات الاكثر حساسية واهمية لانها تخص جميع مفاصل الدولة وشرائح المجتمع وان البرلمان طلب من الوزارة ارسال موازنة 2020 خلال 3 اشهر الا انها لم ترسلها، وكذلك اشترط في قانون الاقتراض تقديم ورقة اصلاحية خلال 60 يوما، وكذلك لم تقدمها بالرغم من مضي 120 يوماً”، مشيرا الى ان “الخطوات التي تقوم بها الوزارة بطيئة ولا ترتقي بمستوى الازمة الراهنة”.