كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم الاربعاء، ان استمرار ارتفاع سعر الدولار سببه التزام العراق بالامتثال الدولي بشأن الحوالات الخارجية، مؤكدا انفراجا قريبا بأزمة الدولار.
وقال صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اعادة تنظيم مبيعات الحوالات الخارجية من قبل البنك المركزي العراقي وفقا لمنصة الامتثال الدولي والتي باشر بها الاخير منذ تشرين الاول/ اكتوبر 2022 هو ليس بالأمر السهل”.
وبين ان “قيمة هذه الحوالات الخارجية تبلغ نسبتها 80% من اجمالي مبيعات البنك يوميا”.
واضاف ان “عملية تمويل التجارة الخارجية بالدولار في مرحلة التعافي بعد عمليات الامتثال الدولي”، موضحا ان “مبيعات البنك عبر نافذة المزاد بعد الحزم الثلاث التي اطلقها البنك المركزي سابقا قد عادت الى مستواها الطبيعي وبمقدار 200 مليون دولار يوميا”.
واشار صالح الى ان “هذه المبيعات اصبحت مستقرة وتلبي طلبات التجار والسوق المحلية من الدولار، ويقوم البنك بتوفيرها مستندا بذلك لما يمتلكه من احتياطيات كبيرة من العملة الصعبة والتي تمكنه من التدخل في اي وقت للسيطرة على أسعار الصرف لفترات طويلة كما أن لديه القدرة على دعم الاقتصاد من خلال تمويل التجارة الخارجية”.
واكد صالح ان “الفروقات السعرية بين سعر الصرف الرسمي للدينار ازاء الدولار والسعر الموازي له (السوق السوداء)، بدأت تتقلص تدريجيا وان كانت بشكل بطيء”، مستدركا في الوقت نفسه ان “المدة بين شهر تشرين الاول/ اكتوبر الماضي الى نهاية شباط/ فبراير 2023 قد تراكمت خلالها طلبات من معاملات مرفوضة بسبب مخالفتها لضوابط منصة الامتثال”.
ولفت الى ان “نافذة العملة الاجنبية في البنك المركزي هي بحاجة الى بعض الوقت لامتصاص ذلك الفائض من الطلب على العملة الاجنبية وعلى وفق شروط منصة الامتثال”، مؤكدا ان “اشارات للسوق تبين بأنه يسير بشكل ايجابي وتدريجيا نحو الانفراج خلال الايام المقبلة”.
وشهد العراق نقصاً في الدولار بعد تعرضه لضغوط من الولايات المتحدة تهدف إلى الحد من تدفق الأموال إلى الدول المجاورة والتي تم فرض عقوبات مالية عليها من قبل الولايات المتحدة الامريكية، وقد فرض بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في تشرين الثاني/ اكتوبر الماضي ضوابط أشد صرامة على المعاملات الدولارية للبنوك التجارية العراقية، نتيجة لذلك، تباطأت الموافقة على التحويلات ودفعت بالتجار في نهاية المطاف إلى شراء الدولار من مكاتب الصرافة، مما رفع اسعار الدولار ازاء الدينار العراقي الى مستويات عالية ادى الى ارتفاع اسعار المواد الاساسية والغذائية في الاسواق المحلية.
