خطط حكومية لإنتاج خمسين بالمئة من الأدوية المستوردة

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة الدوائية حمودي اللامي، اليوم الأحد، عن مزايا مشروع توطين الصناعة الدوائية، فيما أشار الى رغبة المستثمرين بإنشاء مصانع في العراق مع وجود خطط لإنتاج خمسين بالمئة من الأدوية.

وقال اللامي، للوكالة الرسمية، إن “البدء بمشروع توطين الصناعة الدوائية تم منذ اللحظة الأولى لقرار مجلس الوزراء”، مؤكدا “رغبة الكثير من المستثمرين بإنشاء مصانع دوائية في العراق”.

وأوضح، “هناك 24 مصنعاً دوائياً خاصاً، إضافة لشركة أدوية سامراء كما أن هناك شركة عربية مشتركة تقوم بإنتاج المضادات الحيوية، باشرت بوضع خطط تطوير لبرامجها وإضافة خطوط إنتاجية والنهوض بواقع حالها الأنتاجي، فضلا عن 24 مصنعاً قيد الإنشاء”.

واشار، الى أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قام بزيارة أحد المصانع التي انشأت خلال فترة كورونا والمختص بانتاج المطهرات والمعقمات ومحاليل غسل الكلى وبعض المواد النبيذة التي تستخدم في المستشفيات وصالات العمليات، وبحسب القرارات التي اتخذت مؤخراً لتوطين الصناعة الدوائية اجريت اتصالات مع شركات عالمية منها باكس والتي تعتبر رقم 1 بإنتاج محاليل غسيل الكلى والمحاليل الوريدية، وفي الأسابيع المقبلة سيتم توقيع اتفاق نقل التكنولوجيا على مراحل وخلال عامين”.

وأكد اللامي، أن “شركة أدوية سامراء تعمل بجودة عالية ومنذ عقود من الزمن”، مبينا أن “أدوية سامراء والمصانع الوطنية لم تكن منافسة للأدوية المستوردة، خاصة وانها تستورد من الخارج لشركات غير رصينة ونوعيات رديئة وبأسعار واطئة وهذه أحد اسباب إغراق السوق وعدم تطور الصناعة الدوائية خلال الفترة الماضية”.

وأردف، أن “رئيس الوزراء أكد بأن استيراد الدواء يفوق الثلاثة مليار دولار سنوياً”، منوها الى أن “العراق ينتج حالياً 10 بالمئة من احتياجات الأدوية وبموجب خطة التوطين سيتم مضاعفة الإنتاج خلال عام والحاجة سترتفع من 10 الى 20 بالمئة، وخلال عامين ستصل الى 40 بالمئة والخطط والبرامج مستمرة وصولا الى نتيجة 50 بالمئة”.

وتابع، أن “مضاعفة إنتاج الأدوية سيؤدي الى توفير مبالغ هائلة وخلق فرص عمل لآلاف من العاطلين”.