تقرير مناخي يدق ناقوس الخطر وتحذير من “ورطة كبيرة”

تظهر البيانات المنشورة في أحدث تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن السياسة الحالية المطبقة للحد من الانبعاثات غير كافية لتحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية باريس للمناخ، وأن درجة حرارة الكرة الأرضية ارتفعت بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
وصدر تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ليؤكد توافر خيارات متعددة ومجدية وفعالة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وضمن الإطار أشارت سي أن بي سي في تقريرها إلى حديث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن “القنبلة المناخية الموقوتة”، وذلك في إنترلاكن بسويسرا، بعد أن أصدر العلماء التقرير حول حالة تغير المناخ.

وتظهر الرسوم البيانية الثمانية، المدرجة في تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ما هي “القنبلة المناخية الموقوتة”، حسب سي أن بي سي.

وتوضح البيانات أن الإجراء الحالي لتقليل الغازات الدفيئة غير كاف للحفاظ على الاحترار العالمي ضمن الأهداف التي حددتها اتفاقية باريس للمناخ عام 2015.

وقال رئيس الهيئة هوسونغ لي إن “تعميم العمل المناخي الفعال والمنصف لن يقلل من الخسائر والأضرار التي تلحق بالطبيعة والناس فحسب، وإنما سيعود أيضا بفوائد أوسع”.

ويشدد التقرير على “الحاجة الملحة” إلى اتخاذ إجراءات جريئة أكثر وطموحة، ويظهر أنه إذا حصل التحرك الآن فلا يزال بالإمكان تهيئة مستقبل مستدام صالح للعيش للجميع.

وحسب التقرير أدى أكثر من قرن من حرق الوقود الأحفوري والاستخدام غير المتكافئ وغير المستدام للطاقة والأراضي إلى ارتفاع مستوى الاحترار العالمي بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.

وأدى ذلك إلى ظواهر مناخية متطرفة أكثر تواترا وشدة تسببت في تأثيرات خطيرة بشكل متزايد على الطبيعة والناس في كل منطقة من مناطق العالم.

ويؤكد أن كل زيادة في الاحترار تؤدي إلى تفاقم الأخطار بسرعة. إذ تزيد موجات الحر الشديدة والأمطار الغزيرة وغيرها من ظواهر الطقس المتطرفة من المخاطر على صحة الإنسان وسلامة النظم الإيكولوجية. ففي كل منطقة، يموت الناس من درجات الحرارة المتطرفة.

وتوقع أن يزداد انعدام الأمن الغذائي والمائي الناجم عن تغير المناخ مع زيادة الاحترار. وتزداد صعوبة التعامل مع تلك المخاطر عندما تتزامن مع أحداث سلبية أخرى مثل الأوبئة أو النزاعات.

وعلى صعيد تأثير التغير المناخي على الأمن الغذائي، سبق أن صرح المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، عبد الحكيم الواعر، أنه “بالفعل حدث تهديد للأمن الغذائي في عام 2022، وكان من مؤشراته تسجيل ارتفاع لمؤشر أسعار الغذاء الذي تصدره الفاو، وهو الأعلى منذ بداية تدشينه، كما ارتفع عدد الذين يعانون عدم الحصول على غذاء صحي، والذي كان يُقدر بنحو 800 مليون في عام 2020”.

وأكد ممثل “الفاو”، حينها، أن تغيرات المناخ هي السبب الأساسي في الجفاف والفيضانات، وعشوائية مواسم الحصاد والزراعة والإنتاج. وشدد على أن ذلك تسبب بضرر كبير لدورة الحياة الزراعية، وتزامن مع شح في الموارد المائية بالمنطقة العربية، فحصة الفرد من المياه في دول المنطقة أقل من عُشر حصة الفرد في العالم.

ويلفت التقرير إلى أن الحل يكمن في التنمية القادرة على تحمل آثار تغير المناخ. وينطوي ذلك على دمج تدابير التكيف مع تغير المناخ مع إجراءات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أو تفاديها بأساليب تعود بفوائد أوسع.

ويوضح أن إمكانية الحصول على الطاقة والتكنولوجيات النظيفة تؤدي إلى تحسين الصحة ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال ويؤدي توليد الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون والمشي وركوب الدراجات واستقلال وسائل النقل العام إلى تحسين جودة الهواء وتحسين الصحة وفرص العمل وتحقيق الإنصاف. وتكون الفوائد الاقتصادية بصحة الإنسان والناتجة عن تحسين جودة الهواء مساوية تقريبا لتكلفة خفض الانبعاثات أو تفاديها أو حتى أكبر منها.

وكلما ارتفع مستوى الاحترار، زادت صعوبة تحقيق التنمية القادرة على تحمل آثار تغير المناخ. ولذلك، ستؤدي الخيارات المتخذة على مدى السنوات القليلة المقبلة دورا محوريا في تقرير مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة، وفق التقرير.

ويحذر التقرير من التأثيرات المختلفة لتغير المناخ على توافر المياه وإنتاج الغذاء والصحة والرفاهية والبنية التحتية والتنوع البيولوجي والنظم البيئية، ومن أخطار ارتفاع درجة حرارة الأرض على الأجيال المقبلة.

وتؤكد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وجود رأسمال عالمي كاف للحد بسرعة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولكن يتعين تذليل الحواجز القائمة. وتكتسي زيادة تمويل الاستثمارات المناخية أهمية بالغة لتحقيق الأهداف المناخية العالمية. وتؤدي الحكومات، عن طريق آليات التمويل العام والرسائل الواضحة الموجهة إلى المستثمرين، دورا رئيسيا في تذليل تلك الحواجز.

وتشدد على أن المناخ والنظم الإيكولوجية والمجتمع كلها عوامل مترابطة. إذ إن الحفظ الفعال والمنصف لنحو 30 إلى 50 في المئة من الأراضي وموارد المياه العذبة والمحيطات سيساعد على ضمان سلامة كوكب الأرض. وتوفر المناطق الحضرية فرصة على النطاق العالمي للعمل المناخي الطموح الذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ويذكر أنه عقد، الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي يعتبر فرصة نادرة لتسريع التقدم نحو الوصول الشامل إلى المياه المأمونة والصرف الصحي بحلول عام 2030.

واستهل غوتيريش حديثه في الجلسة الافتتاحية بالإشارة إلى الأهمية البالغة للمياه في جميع جوانب حياتنا اليومية، مشيرا إلى أن الماء حق من حقوق الإنسان – وهو قاسم إنمائي مشترك لتشكيل مستقبل أفضل.

وأوضح أن هذا المؤتمر أكثر من مجرد مؤتمر حول المياه”، إنه مؤتمر حول عالم اليوم من منظور أهم موارده”.

وشدد على أهمية أن يمثل المؤتمر نقلة نوعية في قدرة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على الاعتراف بالأهمية الحيوية للمياه والتصرف بناء عليها لاستدامة عالمنا وبوصفها أداة لتعزيز السلام والتعاون الدوليين.

وأشار إلى أن الآن هو الوقت المناسب لتبني التزامات تغير قواعد اللعبة في سبيل إحياء خطة العمل بشأن المياه، حسب أخبار الأمم المتحدة.

لكن الأمين العام قال إننا في “ورطة كبيرة”، محذرا من أننا “نستنزف شريان الحياة البشرية من خلال الاستهلاك المفرط والاستخدام غير المستدام، وتبخره من خلال الاحتباس الحراري”.

وأضاف: “كسرنا دورة المياه ودمرنا النظم البيئية ولوثنا المياه الجوفية. ما يقرب من ثلاث من كل أربع كوارث طبيعية مرتبطة بالمياه.”

وتابع: “يعيش واحد من كل أربعة أشخاص من دون خدمات مياه مدارة بأمان أو مياه شرب نظيفة، ويفتقر أكثر من 1.7 مليار شخص إلى مرافق الصرف الصحي الأساسية. ويتغوط نصف مليار شخص في العراء. وتقضي ملايين النساء والفتيات ساعات كل يوم في جلب الماء”، حسب أخبار الأمم المتحدة.