يتواصل الجدل العراقي بشأن إقرار الحكومة العراقية للموازنة المالية للبلاد ولمدة 3 سنوات، الأمر الذي يحدث للمرة الأولى منذ عام 2003، حيث كانت الحكومات السابقة تقوم بإعداد الموازنة لمدة عام واحد وترسلها إلى البرلمان لتأخذ طريقها إلى التنفيذ بعد المصادقة عليها.
في سنوات غير قليلة، تعثر إقرار الموازنة المالية نتيجة الصراعات السياسية أو تصاعد أعمال العنف كما حدث عام 2014، بعد صعود تنظيم «داعش» وسيطرته على نحو ثلث الأراضي العراقية. ومثلما حدث أيضاً، خلال السنتين الأخيرتين من تولي رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي على خلفية حراك أكتوبر (تشرين الأول) الاحتجاجي.
وبحسب البيانات الحكومية، فإن إجمالي الموازنة للعام الحالي يبلغ 197.828 تريليون دينار (نحو 140 مليار دولار)، أمّا التشغيلية فهي 150.273 تريليون دينار، في حين تبلغ الاستثمارية 47.555 تريليون دينار. أمّا العجز فهو 63.275 تريليون دينار. واعتمدت الحكومة سعر 70 دولاراً لبرميل النفط، بالنظر إلى أن أكثر من 95 في المائة من إيرادات الموازنة تعتمد على مبيعات النفط، وهو ما أثار حفيظة معظم الاتجاهات الاقتصادية التي لا تدور في فلك الأوساط الحكومية.
ورغم أن الموازنة «الثلاثية» ما زالت بحاجة إلى إقرارها داخل البرلمان، فإن الجدل ينقسم حولها بين اتجاهين أساسيين؛ يمثل الأول الحكومة وأحزابها وكتلها السياسية، فيما يمثل الآخر الاتجاهات الاقتصادية التي تعتقد أنها مخاطرة ولا تنسجم مع قانون الموازنة وسياق الريع الذي يستند إليه الاقتصاد العراقي.
وكان رئيس الوزراء محمد السوداني، قال غداة إقرار الموازنة في مجلس الوزراء، الاثنين الماضي: «تم إقرار موازنة السنوات 2023، و2024، و2025، وهذه أوّل موازنة تُعد من قبل الحكومة، ونالت وقتاً كافياً من البحث والنقاش، وبما يضمن تنفيذ البرنامج الحكومي». وأضاف: «نحن مسؤولون عن تنفيذ ما في الموازنة من برامج ومشاريع وخطط وسياسات، وهناك إمكانية للتعديل من قبل وزارتي المالية والتخطيط، وبموافقة مجلسي الوزراء والنوّاب، في المستقبل إذا ما تغيّرت أسعار النفط والأرقام».
ورأى السوداني أن إقرار موازنة بثلاث سنوات «خطوة جريئة تُحسب لهذه الحكومة، وأهميتها تكمن في دعم الاستقرار المالي. فقد كانت الوزارات في العادة تدخل في مرحلة من السُبات في نهاية السنة وبدايتها لحين إقرار الموازنة».
ولوحظ أن القيادات السياسية في إقليم كردستان، والتي غالباً ما كانت لديها مشاكل واعتراضات على قانون الموازنة، رحبت هذه المرة، وقد قال زعيم الحزب «الديمقراطي» الكردستاني مسعود البارزاني، أول من أمس، إنها «خطوة إيجابية». وأعرب عن أمله في أن ينعكس ذلك على مباحثات قانون النفط والغاز الاتحادي.
أما الاتجاهات الاقتصادية المعترض على قانون «الثلاث سنوات»، فتصدرها الخبراء الاقتصاديون والنفطيون. ويقول أستاذ الاقتصاد عماد عبد اللطيف سالم الذي يقول، عبر منصته في «فيسبوك»: «في اقتصاد ريعي، تشكّل الإيرادات النفطيّة 96 في المائة من إجمالي إيراداته العامة، فإنّ اعتماد موازنات ثلاثية السنوات، سيعني بالضرورة وجود «كلاوات -حيل» سياسية ثلاثيّة الأبعاد، أيضاً».
ويرى سالم أن «صُنّاع القرار يتعاملون في العراق مع الأطر القانونيّة، وأحياناً الدستورية، وفقاً لرغباتهم، وبما يخدم مصالحهم، بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر، قبل أيّ اعتبارٍ آخر. واستناداً لهذا المنهَج، تتعامل الحكومة العراقية، والقوى السياسية الداعمة لها، مع أحكام القانون رقم 6 لسنة 2019، تماماً كما تتعامل مع الديمقراطيّة بشكلها العراقي العجيب والمُلفّق والمُلتبِس».
ويذكر أن «المواد (1) ثانياً، وتاسعاً، وحادي عشر، من قانون الموازنة، تؤكّد الالتزام بمبدأ سنوية الموازنة».
أستاذ الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد إحسان جبر عاشور يتساءل: «هل هي دورة سياسية للموازنة أم دعاية سياسية بائسة، أم هو تدفق جديد لتمويل استدامة الفساد المالي السياسي؟». ويضيف: «ما الأسس والمبادئ والفلسفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي اعتمدت في صياغة هكذا مسودة موازنة، ما هو التبرير المنطقي في ابتعادها عن أهم المؤشرات والمعايير المالية والاقتصادية، ومن سيتحمل كلفة الركوب المجاني إذا ما نفذ وقود ماكينة المورد الريعي».
أما أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، فيرى أن «الموازنة ستدخل في المسار الحرج إذا انخفض سعر خام برنت إلى نحو 60 دولاراً للبرميل؛ إذ ستكفي الإيرادات النفطية عندئذ لتغطية فقط فقرتي رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية اللتين تصلان إلى أكثر من87 ترليون دينار في موازنة 2023».
ويقول الخبير النفطي حمزة الجواهري، في تصريحات صحافية، إن «الموازنة جاءت مخيبة للآمال عندما وضعت سعر الافتراضي للنفط 70 دولاراً، فيما نقوم اليوم ببيع نفطنا أقل من ذلك، فما بالك في حال نجحت أوروبا وأميركا في الوصول بالأسعار إلى 60 دولاراً وأقل». وأضاف أن «هذا الأمر سيؤثر بشكل كبير على العراق خصوصاً؛ لأن هناك نحو 34 في المائة عجزاً بالموازنة، بعد أن تضخمت الموازنة التشغيلية بشكل كبير، فيما تضاءلت الموازنة الاستثمارية والتي أصبحت أقل من الربع».
