ازمة المياه .. تهديد صريح وتحول ديموغرافي ودجلة والفرات ينتظران الغيث

مع تراجع مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات مازالت محاولات الجهات المختصة دون المستوى المطلوب وعلى الرغم من المحاولات الداخلية لكري الأنهر وتقليل الاستهلاك وتقليص الخطة الزراعية، الا ان المشكلة الأساسية مازالت قائمة وتكمن في عدم وجود قانون او اتفاقية تحدد حصة العراق القادمة من تركيا، الامر الذي استغله الجار الشمالي للتلاعب بكميات المياه دون الاخذ بنظر الاعتبار من ينتظر وصول المياه ليروي عطشه.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية خالد شمال في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الوفد العراقي ذهب الى تركيا برئاسة وزير الدفاع ممثلا عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من اجل بحث عدة ملفات كان أهمها ملف اطلاق حصص العراق المائية، حيث تم الاتفاق تم بزيادة الاطلاقات المائية للنهرين ووصلت زيادة مياه نهر الفرات لـ 500 متر مكعب بالثانية، بينما وصلت زيادة مياه نهر دجلة لـ 400 متر مكعب بالثانية، وسيكون هذا الاتفاق لمدة شهرا فقط”، مبينا ان “سبب عدم التزام تركيا في اطلاق حصص العراق المائية هو عدم وجود اتفاقية او قانون ينظم حصول العراق على حصصه المائية”.

من جانب اخر، بين المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة محمد الخزاعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “من الممكن استخدام ورقة التبادل التجاري في الضغط على تركيا من اجل اطلاق حصص العراق المائية لنهري دجلة والفرات، خصوصا ان حجم التبادر التجاري مع انقرة ارتفع بنسبة تصل الى 20 مليار دولار سنويا، حيث ان اتباع الطرق الدبلوماسية عالية المستوى مع تركيا تحديدا سيفضي في انهاء ازمة الجفاف والتصحر داخل العراق”.

من جهة أخرى، طالب النائب عن محافظة ذي قار، وليد السهلاني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “الجهات المعنية بانقاذ ما تبقى من مناطق الاهوار في ظل ازمة الجفاف الخانقة، لافتا الى ان نواب محافظة ذي قار ستكون لهم وقفة جادة بشأن ملف الاهوار من خلال التواصل مع رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية لبحث المشاكل التي يعاني منها سكان هذه المناطق”.

وعلى صعيد متصل، فقد أوضح الخبير البيئي احمد صالح نعمة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الوضع المائي للعراق وصل الى مرحلة حرجة، بسبب انخفاض المناسيب ووصول الخزين المائي العراقي الى اقل من 8 مليار متر مكعب، حيث ان شهر اذار الحالي يمثل شهر ذوبان الثلوج في تركيا والمناطق الشمالية، الا ان مجيء كميات من المياه لن يكون كافيا لتحقيق الاكتفاء او انعاش الاهوار من جديد، اذ يتطلب الامر الاتفاق مع تركيا على زيادة الحصة المائية”، مشيرا الى ان “الكثير من العوائل في مناطق الاهوار قد هاجروا الى مناطق أخرى بعد ان عملوا على بيع منازلهم ومواشيهم بما فيها الجاموس، وهذا يعد تغيير ديموغرافي خطير جداً في مناطق الاهوار”.