منتجو الأسماك يشكون تناقض تعليمات وزارتين: أنقذوا ثروتنا بلا توعد

أكدت الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك، يوم الاثنين، تأثر المزارع السمكية نتيجة شح المياه، وبينما شددت على أهمية السماح باستخدام مياه المبازل والنهر الثالث في تربية الأسماك، أشارت إلى تعليمات متناقضة بين وزارتي الموارد المائية والبيئة للمربين.

وقال رئيس الجمعية، إياد الطالبي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “المزارع السمكية تأثرت بشكل كبير نتيجة شح المياه في العراق، حيث قطعت وزارة الموارد المائية الحصة المائية لمزارع تربية الأسماك في الأحواض الطينية بنسبة 50%، ما دعا المربين إلى خفض تربية الأسماك إلى نسبة 50%، وهذا أدى إلى زيادة الأسعار وانخفاض الإنتاج”.

ودعا الطالبي، وزارة الموارد المائية إلى “السماح لمربي الأسماك باستخدام مياه المبازل والنهر الثالث، حيث هناك مزارع على النهر الثالث والمبازل الفرعية ومن الممكن أن تُسهم في خفض استخدام المياه إلى النصف”، مستدركاً بالقول: “الموارد المائية لا تسمح باستخدام مياه المبازل والنهر الثالث وتردم المزارع غير المجازة”.

وشدد على ضرورة “السماح باستخدام البدائل وهي النظم المغلق الذي يحتاج 10% من المياه، وكذلك الموافقة على استخدام المبازل الفرعية أو النهر الثالث في تربية الأسماك، حيث أنها تحتوي على أكثر من 600 ألف كيلومتر وتذهب كميات كبيرة منها إلى البحر”.

وأوضح رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك، أن “هذه المساحات مسجلة لدى وزارة الزراعة بأنها غير صالحة للزراعة، ولا توجد لها حصة مائية من وزارة الموارد، لذلك يمكن الاستفادة منها”.

وأشار الطالبي، إلى أن هناك “تعليمات متناقضة بين وزارتي الموارد المائية والبيئة، حيث الأولى تسمح بأخذ 50% وإعادة المياه إلى مصادرها وبخلافه تُقيم دعوى ضدنا، في حين لا تسمح البيئة بإعادة المياه إلى المصدر لأنها ملوّثة، وبخلافه تُقيم دعوى علينا أيضاً”، مردفاً بالقول: “نحن نقف وسط تعليمات متناقضة من الوزارتين”.

وعن الأقفاص العائمة، نوه رئيس الجمعية، إلى أن “المتجاوز منها أُزيل وبقى فقط المجاز، وهذه الأقفاص لها دعم كبير للقطاع السمكي”.

وخلص الطالبي، إلى القول إن “دجلة والفرات حالياً يعانيان من شح المياه، لكن هناك أقفاص عائمة ما تزال تعمل وخاصة من بغداد إلى الوسط أو ما بعده”، معرباً عن أمله من الحكومة المركزية “إيجاد الحلول لدعم الثروة السمكيّة”.