وزير الكهرباء: العجز الحاصل بتجهيز الطاقة يصل إلى 14 الف ميكا واط
أكد وزير الكهرباء زياد علي، اليوم الأربعاء، أن العجز الحاصل في تجهيز الكهرباء يصل إلى 14 الف ميكا واط فيما تحتاج إلى 37 الف ميكا واط للوصول للاكتفاء الذاتي من التجهيز بمعدل 24 ساعة.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان أن “اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور أعضائها استضافت وزير الكهرباء زياد علي وكادر الوزارة المتقدم لمناقشة برنامج الوزارة وملف الطاقة الكهربائية”.
وأكد رئيس اللجنة “أهمية مثل هذه الاستضافات كونها تحمل أبعادا مالية وخدمة للمواطنين، وضرورة مواجهة التحديات كونها مسؤولية مشتركة مؤكدا أن اللجنة حريصة على الاطلاع على عمل الوزارة وملف الطاقة وتحولها من وزارة استهلاكية إلى إنتاجية”.
وأضافت اللجنة، وفقا للبيان، أن “هناك خللا في أداء المنظومة والاهتمام بقطاع دون القطاعات الأخرى المهمة، مضيفة أن قلة وحدات التوليد واستهلاك الشبكات تتسبب بانقطاع الكهرباء بمقابل الإنفاق العالي على الوزارة من دون زيادة في إنتاج الطاقة، مما يوجب تحديث تلك الشبكات، وصيانة الوحدات وإنشاء المحطات الحرارية.
وتابعت المالية النيابية مناقشتها حول ملف عقود جباية الخدمة ونسبتها مشددة على” أهمية التعاون لإتمام إنجاز هذه الشبكة فضلا عن ضرورة الاستجابة السريعة لمناشدات وشكاوى المواطنين في سبيل إنهاء معاناة المواطن من عدم توصيل الطاقة الكهربائية إلى المناطق السكنية.
وتساءلت اللجنة عن “عقود وزارة الكهرباء المبرمة مع بعض الشركات والمبالغ المخصصة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المصوت عليه في مجلس النواب، والأموال التشغيلية والاستثمارية المصروفة من قبل الوزارة وحجم النمو المتوقع وخطتها بشأن ملف جباية الخدمة، إضافة إلى موضوع ديون الوزارة والإيرادات المتوقعة، وكيفية إنهاء التجاوزات على المنظومة الكهربائية، والتخلص من استيراد وشراء الطاقة، واللجوء إلى نظام الخصخصة، ومقدار تزويد وزارة النفط من الوقود، وإرسالها للجنة بكتاب رسمي “.
وأشار البيان إلى أن” مداخلات أعضاء اللجنة تضمنت إمكانية إنجاز الشبكات الكهربائية للمناطق السكنية وإنشاء شبكات إضافية وتضمينها في موازنة العام 2023، وتوزيع الطاقة الكهربائية حسب الكثافة السكانية بشكل عادل وإنارة الطرق الخارجية، والاعتماد على شركات إنتاج محولات رصينة، علاوة على موضوع استهلاك الغاز المصاحب مما يتسبب بالضرر للدول المجاورة، والاتجاه نحو مشاريع الطاقة النظيفة “.
من جهته، استعرض وزير الكهرباء ملف الطاقة الكهربائية كونه يرتبط بخدمة المواطنين بشكل مباشر، مضيفا أن الوزارة عازمة على التقدم بهذا الملف من خلال دعم اللجنة النيابية والمعنيين”، مقدما “شرحا حول موازنة الوزارة التشغيلية والاستثمارية وأبواب الصرف والإنفاق والصيانة وآلية الوزارة في التعامل معها”.
وأضاف أن “بإمكان الوزارة تنفيذ وحدات مركبة إضافية ضمن خطة 2021 مستدركا الحاجة إلى التخصيصات المالية مما يؤخر تنفيذ هذه المشاريع في الخطة المعدة للوزارة، متابعا حاجة الوزارة إلى مشاريع إضافية خاصة بالدورات المركبة وإنشاء المحطات الحرارية”، موضحا “بوجود مشروع المنظومات الذكية لعرضه على مجلس الوزراء”.
وكشف أن “العجز الحاصل في تجهيز الكهرباء يصل إلى 14 الف ميكا واط فيما تحتاج إلى 37 الف ميكا واط للوصول للاكتفاء الذاتي من التجهيز بمعدل 24 ساعة، داعيا إلى” الدعم بوضع خطة استراتيجية الاستهداف الأحمال العالية بتفعيل خدمة الجباية والعمل على صيانة ونصب المحولات بغية إيجاد الحلول المناسبة لتجهيز الطاقة “.
