معهد واشنطن : اصلاح المؤسسات الامنية اهم التحديات التي تواجه حكومة السوداني
اكد تقرير لمعهد واشنطن الامريكي ان اصلاح واعادة هيكلة المؤسسات الامنية العراقية تعتبر من اهم التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وذكر التقرير ان ” اصلاح مؤسسات الامن القومي والتي تشمل قيادة العمليات المشتركة، ووزارتي الدفاع والداخلية و جهاز المخابرات وجهاز مكافحة الإرهاب والامن الوطني والاستخبارات العسكرية ومستشارية الأمن القومي وقيادة عمليات بغداد، أحد أبرز التحديات التي تواجه حكومة السوداني اليوم. ومن ثم، لا بد من وضع سياسات جديدة وإجراء إصلاحات جذرية لتلك المؤسسات حتى يشعر المواطن العراقي بسيادة الدولة وهيبة سلطانها وإنفاذ قوانينها”.
واضاف ان ” من اسباب ضعف المؤسسات الأمنية الحالية في العراق هي المحاصصة والمحسوبية المتفشية في السياسة العراقية، فاغلب المؤسسات الأمنية تم تسيسها حيث يتم ترشيح قادة تلك المؤسسات من قبل الأحزاب الحاكمة، وبحسب الوزن الانتخابي للكتل السياسية في البرلمان العراقي، وبالتالي يضطر قادة هذه الأجهزة الى تنفيذ اجندة الأحزاب التي رشحتهم لهذه المناصب على حساب الوطنية والمهنية التي يفترض ان يتسم بها عمل هذه المؤسسات “.
وتابع انه ” لا توجد منافسة مهنية بين هذه المؤسسات لتحقيق اهداف استراتيجية الامن القومي العراقي الغائبة عن التفكير والتخطيط والتنفيذ منذ نشأة الدولة العراقية عام ١٩٢١ وحتى الان، بل هناك منافسة على الصفقات والعقود والميزانيات المالية، فعلى سبيل المثال لا ترغب وزارة الدفاع بتشجيع التصنيع العسكري العراقي استجابة لرغبة تجار السلاح الذين يقدمون عمولات سخية لهذه الوزارة من اجل إبقاء العراق في حالة الاستيراد من الخارج”.
واوضح ان ” من نقاط الضعف الاخرى هو اعتماد سياسة رد الفعل على الفعل وليس اخذ زمام المبادرة ففي مجال مكافحة الإرهاب مثلاً، بقيت خدمات مكافحة الإرهاب غير مرضية ، على أقل تقدير، إذ لايزال افضل جهاز متخصص (جهاز مكافحة الإرهاب) ينتظر معلومات واحداثيات حول مواقع تواجد خلايا داعشية لينقض عليها ويعلن عن عملية نوعية ضد الإرهاب، وينسى ان مفهوم مكافحة الإرهاب هو أوسع واشمل من ان يقتصر على عمليات قتالية صغيرة ومحدودة، بل يتعداها الى تجفيف منابع تمويل الإرهاب، ومكافحة الخطابات المتطرفة، وتفكيك الظروف المساعدة على انخراط الشباب في صفوف الإرهاب، اذ لم يُلمس أي دور لجهاز مكافحة الإرهاب سوى في نطاق العمليات القتالية”.
وبين ان ” المؤسسات الأمنية لم تسلم من تفشي ظاهرة الفساد التي عمت جميع مفاصل الدولة العراقية بلا استثناء بسبب المحاصصة الحزبية لمناصب هذه المؤسسات، وغياب الدور الرقابي والمحاسبة القانونية الحقيقية، حيث ترتب على تغلغل الفساد في هذه المؤسسات، تراجع البنية التحتية من التقنيات والأسلحة والاجهزة المتقدمة التي تتطلبها عمليات الامن القومي، بسبب سوء توزيع المناصب القيادية العليا والوسطى، الذي كان من أبرز نتائجه عدم القضاء على خلايا داعش كليا لحد الآن رغم كل الإنجازات”.
واشار التقرير الى انه ” واستنادا إلى ما سبق، يتطلب برنامج إعادة هيكلة مؤسسات الأمن القومي العراقي عدة خطط سياسية، أهمها حصول رئيس الوزراء العرافي الجديد على توافق سياسي عام من جميع الكتل السياسية حول تفويضه بإصلاح المنظومة الأمنية جذرياً، دون أدنى اعتبارات حزبية أو محاصصاتية، وما يساعده في ذلك كونه يمثل الكتلة السياسية الأكبر داخل مجلس النواب العراقي. وعلى المستوى التشريعي، هناك ضرورة لوضع قانون وطني جديد لمستشارية الأمن القومي يوضح صلاحياتها ومسؤولياتها وأهدافها بدقة متناهية، ويوضح أيضا مواصفات قادة أجهزة الامن القومي ومؤهلاتهم، ومتطلبات استراتيجية الامن القومي العراقي، وكذلك اليات التنسيق وتشارك المعلومات بين أجهزة الأمن القومي”.
