المالية توضح حقيقة ما نشر من معلومات حول النفقات والإيرادات بموازنة 2023
نفت وزارة المالية ، اليوم السبت، ما ورد من معلومات على منصات التواصل الإجتماعي بشأن حجم النفقات والايرادات المتوقعة ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023.
وقالت الوزارة في بيان “رصـدَت وزارة المالية العديد من المعلومات المغلوطة والغير صحيحة المتداولة على منصات التواصل الإجتماعي بشأن حجم النفقات والايرادات المتوقعة ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٣”.
واضاف البيان “إذ تؤكد وزارة المالية على ان تلك المعلومات لا تعدو كونها جملة من الإقتراحات الواردة من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة وليس الشكل النهائي لمضمون قانون الموازنة “.
وتابع، ان “مشروع قانون الموازنة لايزال في طور الاعداد ، والمناقشات بصددها مستمرة مع مختلف الجهات الرسمية المعنية بأنضاج قانون الموازنة بعد تضمينها المنهاج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب ، كما ان العمل جاري على إعداد المسودة النهائية للمشروع ومن ثم تقديمها الى مجلس الوزراء للنظر بشأنها والأخذ بالتوصيات بحسب ماتفرضه الظروف الإقتصادية الراهنة للبلد”.
ودعت الوزارة ، الرأي العام والمختصين والإعلاميين كافة الى “تلقِّي المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية المعروفة ، من خلال موقع الوزارة الالكتروني والصفحات الرسمية المعتمدة التابعة لها “.
