التجارة تبحث مع اتحاد الصناعات العراقية “إجبار” المؤسسات الحكومية على شراء المنتجات المحلية

بحثت دائرة القطاع الخاص في وزارة التجارة، مع مجلس ادارة اتحاد الصناعات العراقي ورقة عمل لتطوير وتنمية القطاع الخاص العراقي ودعم المصدرين.
وذكرت وزارة التجارة في بيان، أنه”عقد في اتحاد صناعات العراقي اجتماعا مشتركا لادارة القطاع الخاص بوزارة التجارة مع مجلس ادارة اتحاد الصناعات العراقي، لمناقشة آليات العمل المستقبلية والمساهمة في تنمية وتطوير القطاع الخاص من خلال حل المشاكل العالقة واعطاء المساعدة للقطاع الخاص العراقي في تحقيق اهدافه”.
وأكد مدير عام دائرة القطاع الخاص في وزارة التجارة محمد حنون، بحسب البيان ، ان”الفترة مقبلة ستشهد اهتمام كبير بدعم القطاع الخاص العراقي وفق البرنامج الحكومي من خلال تنمية القابليات وتطوير القدرات فضلا عن المشاركة مع القطاع الخاص الدولي في العديد من المشاريع الاستثمارية وكذلك المساهمة في تذليل العقبات والصعوبات التي تعترض هذا القطاع كي يشارك في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد”.
وأشار إلى، ان”الاجتماع الذي عقد اليوم هو جزء من آليات خطة الدائرة للتعاون مع الاتحادات المعنية في القطاع الخاص والاستماع الى مشكلات العمل ومعوقاته وبغية اتخاذ اجراءات عاجلة من خلال اعداد آليات تقدم للحكومة في معالجة مشاكل هذا القطاع”.
ولفت الى، ان”مناقشات هذا اليوم استندت الى ايجاد آليات وممارسات للتعاون والتنسيق بين دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة واتحاد الصناعات العراقي وهو جزء من برنامج الوزارة للتعاون بما يحقق اهداف القطاع الخاص العراقي ودعم فعاليات المصدرين والصناعيين العراقيين”.
وشدد على،ان”الاجتماع ناقش ورقة عمل اعدها اتحاد الصناعات العراقي وتضمنت آليات عمل مشترك سواء في موضوع اعداد خطة استرادية وتصديرية واستخدام الباب المفتوح امام الاستيراد ومناقشة ابرز المعوقات المثبطة لنمو وتطويرها وكذلك مناقشة المنافسة غير المكافئة بين السلع والمعداد الرخيصة المستوردة بين المنتوع الوطني الذي لا يطرح السوق الا يتجاوز صعوبات كبيرة في ظل بيئة استثمارية غير المناسبة”.
وتابع، اننا”بحاجة الى مناقشة سبل تطوير سياسات التصدير والتوزيع بما يضمن دعم استراتيجية القطاع الخاص ومن خلال عدة مقترحات ابرزها اقرار تشريع خاص يجبر المؤسسات الحكومية الى شراء منتجات المصنعة محلياً والبحث في سبل معالجة المنافسة غير المتكافئة المستورد المنتوج الوطني تعديل النظم والقوانين الخاصة بذلك والبحث في فرض ضرائب على المشتقات المستوردة في جميع انواعها لتصبح المنافسة عادلة خصوصاً عند عدم وجود فرق سعر كبير يحفز المواطن على اقتئان المنتج المحلي الرخيص”.
ومن جهته اكد عادل عكاب رئيس اتحاد الصناعات العراقي على”اهمية هذه الاجتماعات لتذليل العقبات والمساهمة في اعداد مقترحات تدعم عمل المصدر العراقي والصناعي الذي يعاني من مشاكل كثيرة واهمال امتد لسنوات طويلة ، نتيجة عدم الاهتمام الحكومي بهذا القطاع الحيوي”.
وطالب عكاب، بـ”اهمية خلق منافسة عادلة بين المستوردين وعدم حصرها باشخاص محددين وتقليل فترة صلاحية اجازات الاستيراد والتدقيق عند تجديدها عند حاجة السوق لها وتدقيق سياسة الدعم للبضائع المستوردة خاصة الاغذية، حيث تسرب الدعم الحكومي الى جيوب المستوردين”، داعيا الى”تحويل الدعم الى استيراد مواد الانتاج”.
وأكد على”ضرورة تشجيع تصدير المنتجات الوطنية من خلال تقليل نفقات النقل والتصدير والدعاية واستثمار العلاقات الخارجية في تشجيع استيراد المنتجات العراقية وتقليل الضرائب عليها والاستفادة من خبرة الدول المجاورة في تحديد نسب الدعم المباشر للتصدير”.
واتفق الطرفان على تجديد اللقاءات المشتركة وايجاد ارضية عمل تساعد القطاع الخاص العراقي على تحقيق اهدافه، فضلا عن ايجاد اليات جديدة تدعم المصدرين العراقيين وامكانية الاستفادة من صندوق دعم المصدرين العراقيين على تصدير البضائع العراقية التي اكدت نجاحها اخرها ما عرض في معرض بغداد الدولي من بضائع متميزة تنافس البضائع الاجنبية.