إجراءات حكومية لمنع دخول المركبات دون الموديل

أوضحت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، الإجراءات الخاصة بمنع دخول المركبات دون الموديل، فيما أكدت تشديد الإجراءات.

وقال مدير المرور العامة اللواء طارق الربيعي، للوكالة الرسمية: إن “دخول المركبات إلى البلاد هو من اختصاص الهيئة العامة للجمارك”، مبيناً، أن “منع دخول المركبات دون الموديل جاء وفق القرار 68 النافذ و215 المعدل وهنالك شرط يمنع دخول أي عجلة تزيد مدة تصنيعها عن عامين للسنة الحالية”.
وأضاف، أن “دخول المركبات دون الموديل عنوة من بعض المنافذ الحدودية، أدى إلى صدور قرار 48 لسنة 2021، حيث بادرت المديرية بتسجيل هذه المركبات”، مشيرا إلى أن “قرار مجلس الوزراء 432 منع تكرار هذه الحالات، وحدد الآلية التي يتم فيها دخول المركبات بغية تسجيلها”.
ودعا الربيعي “العاملين في المنافذ الحدودية ودائرة الجمارك إلى التنسيق فيما بينهم ومنع دخول أي مركبة دون الموديل”.
وفي وقت سابق، قال العميد محمد الزيدي من إعلام مديرية المرور العامة، إن “قرار مجلس الوزراء في استيراد السيارات بموديل يسبق موديل السنة الحالية بمدة سنتين أي موديل 2021 فقط لسنة 2023، هو قرار ثابت”، لافتا إلى أن “السيارة بعد مرور سنتين لا تدخل، فمثلاً في العام 2022 لم يسمح بدخول المركبات دون العام 2020 وحسب قرار مجلس الوزراء”.