رئيس مجلس الخدمة يزف بشرى للأوائل وحملة الشهادات

أوضح مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، آخر مستجدات ملف تعيين الطلبة الأوائل وحملة الشهادات والمشمولين بتعيينات الدعم الطارئ، وفيما كشف عن اتفاق بين وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي على إعادة توزيع الدرجات لوزارتي التعليم والتربية والمجموعة الطبية، أكد أن من تم رفض طلبات تعيينهم من العلوميين بإمكانهم التقديم مجدداً بعد إعادة فتح نافذة التعيين مستقبلا.

وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي للقناة الرسمية إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم جداً باستكمال ملف تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل وكان هناك اليوم اجتماع بمكتب رئيس الوزراء برئاسة مدير المكتب وحضور وزيرة المالية ورئيس مجلس الخدمة ووزير التعليم العالي”.
وأضاف، أن “وزارة التعليم بينت خلال الاجتماع مقدار حاجتها من التعيينات الجديدة للأوائل وحملة الشهادات ووزارة المالية أوضحت آلية توزيع الدرجات 74 ألفاً التي خصصتها الحكومة لحملة الشهادات العليا والأوائل وكان هنالك إشكال قانوني لأن التعليم اعترضت على ما خصص لها من درجات ووصفته بالقليل قياساً بحاجتها الفعلية”.
وتابع أن “وزارة المالية خصصت في وقت سابق من الدرجات أعلاه 24 ألف درجة وظيفية لوزارة التربية وأقل من 5 آلاف لوزارة التعليم العالي، وتم في الاجتماع تحويل 10 آلاف درجة مخصصة للتربية من 24 ألفاً إلى التعليم لتلبية حاجة الأخيرة من الدرجات المخصصة لحملة الشهادات العليا والأوائل”.
وأشار إلى أن “وزارة التعليم تعاني كذلك من قلة الكوادر التدريسية في كليات الطب والمجموعات الطبية وعلى ضوئه خصصت وزارة المالية أكثر من 600 درجة وظيفية للكوادر الطبية لتكون تدريسية على أن تنقل من وزارة الصحة للتعليم العالي”.
وكشف كذلك عن الاتفاق خلال الاجتماع ذاته على رفد وزارة الخارجية بخريجين أوائل وحملة شهادات من خريجي العلوم السياسية ولم يحدد عددهم بعد، وأبدت وزارة المالية مرونة كبيرة لإتمام الملف وننتظر من الوزارة إكمال هذه التغييرات خلال 3 أيام ويعاد إرسال البيانات إلى مجلس الخدمة الاتحادي”.
ولفت إلى أن “عمل مجلس الخدمة يتم إلكترونيا وليس ورقياً ومنح وزارة المالية ضمانات بأن الدرجات التي تم الإشارة إليها ستذهب جميعها لمستحقيها وتوزيع الدرجات وتخصيصها تم من المالية وليس مجلس الخدمة”.
وعن تعيينات التربية أوضح التميمي أن “تخصيصات وزارة التربية من الدرجات الوظيفية ستعتمد على التوزيع الجغرافي وسنراعي هذا الموضوع في استمارة التوظيف إذ سيطلب من المتقدم تحديد مكانه وسكناه”.
وعن المشمولين بتعيينات قانون الدعم الطارئ طمئن التميمي بعدم إيقاف تلك التعيينات بانتهاء السنة الحالية التي شرع فيها القانون والدخول بالسنة الجديدة والأموال المخصصة محفوظة في وزارة المالية وسيتم إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعيينات خلال أيام”.
وحول حملة الشهادات العليا والأوائل الذين لم يتسلموا (كود) التعيينات 74 ألفاً أكد رئيس مجلس الخدمة أن “عدم تفعيل الكود يعود لنقص البيانات أو وجود خطأ فيها أو عدم متابعة الشخص المقدم للموضوع مع وزارة التعليم العالي وهؤلاء لا يمكن استحداث وظائف لهم حالياً لأن البيانات أُرسلت وهؤلاء حقوقهم محفوظة في أي تقديم جديد”.
وعن التعيينات العامة ضمن موازنة 2023 أوضح التميمي أن “الموضوع يتوقف على ما سيتم استحداثه من درجات في الموازنة ولم تتضح ملامحها حتى الآن” لافتاً في الوقت نفسه إلى أن “ملف تعيين العلوميين خصص له بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 184 عدد 3791 درجة و1500 درجة احتياط وتم إعلان الدرجات بهذا الرقم وعدد المتقدمين الكلي تجاوز 62 ألفاً و57 ألفاً لم يتوقفوا ونشدد على أن تطوير مستويات المرفوضين ضروري ليضمنوا الحصول على فرصة في المستقبل بعد إعادة فتح التعيينات”.