“الموجود حالياً”.. خبير قانوني يفصل قانون حرية التعبير بـ8 نقاط

فصل الحبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت، قانون حرية التعبير الوحيد الموجود حالياً في مجلس النواب بـ8 نقاط .
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه :”يعتبر قانون حرية التعبير القانون الوحيد الموجود حاليا في اروقة البرلمان وتم تفصيله بجملة من النقاط، والقانون الاخر الذي يخدم حرية المواطن في التعبير ايضا قانون جرائم المعلوماتية”.
ويرى التميمي، ان “مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر والاجتماع السلمي:
1-يتكون مشروع القانون من 17 مادة ابتدأت بالتعاريف، ثم حرية الاجتماع وحرية التعبير عن الرأي والعقوبات والزم الوزارات بكشف قاعدة البيانات للجمهور وتكون الشكاوى تكون تجاه ذلك أمام مفوضية حقوق الانسان وكان الأولى ان تكون أمام القضاء وفق مبدأ الفصل بين السلطات.
2-لم يشر المشروع الى حق الإضراب والاعتصام رغم كونها جزء من حق الاجتماع المنصوص عليها في المادة 38 من الدستور العراقي باجماع فقهاء القانون الدستوري.
3-لم يعرف لنا المشروع معنى النظام العام والآداب العامة التي تكررت في مشروع القانون والتي أجاز وفقها تقييد الحريات وفق المادة 12 من هذا المشروع والتي تخالف المادة 46 من الدستور العراقي، كما لم نعرف من هي الجهة التي يحق لها هذا التقييد هل {مجلس الوزراء ام مجلس النواب} ومن هي جهة الطعن عند حصول ذلك التقييد.
4-عاقب مشروع القانون على الاعتداء بالسب او الشتم على الرموز الدينية بتفاصيل لامبرر لها لوجودها تفصيليا في قانون العقوبات العراقي المادة 372 منه وايضا مشروع القانون قال يطبق قانون العقوبات فيما لم يرد به نص فلماذا نص عليها اذن؟.
5-مشروع القانون مقتضب جدا يحتاج الى تفاصيل وتوسعة في التعاريف والأهداف وحتى الاسباب الموجبة، ومثل هذا القانون شرع في اغلب الدول العربية مثل الجزائر والمغرب والبحرين والسعودية.
6-يحتاج هذا المشروع ان لايخالف ميثاق العهد الدولي المادة 19 منه والاعلان العالمي لحقوق الانسان مادة 21 منه.
7-يحتاج ان يفرق المشروع بين النقد والانتقاد الذي بينهما خيط فاصل يحتاج الى دقة في التعاريف.
8-يحتاج ان يكون إبلاغ السلطات المختصة بالاجتماع أو التظاهر فقط، وليس الحصول على الاذن من هذه الجهة لوجود الجواز الدستوري الذي يسمح بالتظاهر والاجتماع.