مجلس الخدمة: استمارة توظيف الأوائل وحملة الشهادات العليا مُحكمة ومتكاملة

وتابع: “كما أن المجلس بين ولأكثر من مناسبة عبر   بياناته السابقة وعبر الإعلام المباشر واللقاءات التلفزيونية ولقاءاته المستمرة بممثلي شريحة الأوائل وحملة الشهادات العليا  أن تنفيذ القانون لا يتوقف عند سنة 2022 وإن تأخر إطلاق الاستمارة  الخاصة بتوظيف المشمولين بقانوني (٦67٧) ، (59) يعود لعدم   استكمال الدرجات من وزارة المالية وإرسالها ولا تعرقله أية مبررات أخرى إطلاقاً، ولأن المجلس ملتزم بالسياقات الإدارية التنظيمية وفقا للالتزامات القانونية  وللمعايير المهنية اقتضى أن تكون اجراءات اطلاق استمارة توظيف الأوائل وحملة الشهادات العليا مُحكمة ومتكاملة بما تضمن عدم التأثر  بأية ضغوط خارجية، كما أنها ستتم وفقا لاستراتيجية مغايرة وضامنة لتحقيق العدالة”.

وأكمل بالقول: “لذا نهيب بتلك الشرائح بعدم الانجرار وراء ما يثار من تكهنات حول استمارة توظيف المشمولين بقانوني (67، 59) من الأوائل وحملة الشهادات العليا وسلك الطرق القانونية الطبيعية في حال استشعروا أي خلل في عمل المجلس”.

وبين، أن “يكون التعامل مع هكذا ملفات حساسة وفقا لمعطيات واقعية رسمية لا وفقاً لإثارات لا أساس لها من الوجود أوالصحة   لأن حقوق أبنائنا أمانة، يقتضي الالتزام القانوني والواجب الأخلاقي أن نمنحها بكل شفافية ووضوح ، لذا نُطَمئن أبناءنا وعوائلهم بأن  الفيصل الوحيد في كل التعيينات هو القانون والاستحقاق وفق مبدأ النزاهة والشفافية وإن المجلس يسلك النهج المهني القانوني في إدارة هذا الملف، فعمله ينحصر في  تقديم خدمة عامة ضمن الضوابط القانونية لكل شرائح الشعب العراقي من المستحقين قانونا”.

ونفى المجلس، بحسب البيان “نفياً تاماً كل عمل أو فعل أو قول يُنسب له غير عمله هذا كما ننوه  أن التصريحات   والبيانات تؤخذ حصراً ممن يمثلون المجلس   بصفاتهم القانونية رسمياً والمجلس غير مسؤول عن أية تصريحات أخرى تصدر من غير المخولين بالتصريح”.