التميمي يؤكد قانونية اتفاق بغداد وطهران رغم العقوبات الأميركية

اكد الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، قانونية المقايضة العراقية الإيرانية للنفط الأسود مقابل الغاز لتشغيل محطات الطاقة، لافتا الى ان الاتفاق لايتعلق ولا يمس ملف العقوبات المالية المفروضة من واشنطن على طهران.

وقال التميمي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “العقوبات الأميركية على ايران تتعلق بالاموال، حيث لايسمح لها بالحصول على الدولار مقابل الصادرات، كما لايجوز لها استلام الدولار من الخارج”.

وأضاف ان “اتفاق بغداد وطهران على منح النفط مقابل الغاز الإيراني وتسمى مقايضة عينية وفق القانون المدني العراقي بمواده 597 -600 رقم 40 لسنة 1951، والنفط الذي يذهب الى ايران فأنه سيستقر داخل البلاد ولن يتم تصديره، بل يستثمر للاستخدام الداخلي، إضافة الى ان العراق لم يحصل على الدولار من ايران وبالتالي لايعد خرقا للعقوبات الأميركية”.

وبين ان “اميركا ملزمة بمساعدة العراق اقتصاديا بموجب اتفاقية 2008 للتعاون الاستراتيجي، حيث نصت مادتها رقم 27 على الزام اميركا بمساعدة العراق عند الازمات واحدها الكهرباء”.

واشار ان “الاتفاقية مودعة لدى الأمم المتحدة، والكلام الذي يتحدث به الاميركان هو كلام سياسي وليس قانوني، كونها تسعى لجعل العراق يعتمد عليها في ملف الكهرباء من دون البحث عن حلول أخرى”، موضحا ان “العراق لم يخرق العقوبات خصوصا انه عمل بمبدأ دولي يتعلق بالمقايضة وفقا لقرار مجلس الامن رقم 986 لسنة 1995 والذي سمح للعراق بتصدير جزء من نفطه مقابل الحصول على الدواء والغذاء”.