البرلمان يحذر شركات الاتصالات من رفع أسعار الخدمات بعد قرار الحكومة
حذرت لجنة النقل والاتصالات النيابية، اليوم السبت، شركات الاتصالات من رفع أسعار الخدمات بعد قرار مجلس الوزراء.
وقال عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، كاروان علي يارويس إن “هناك معلومات متداولة حالياً مفادها ان شركات الاتصالات تروم رفع أسعار خدمات الاتصال والإنترنت التي تقدمها للمواطنين على خلفية إلغاء مجلس الوزراء الضريبة على بطاقات التعبئة، فضلاً عن مطالبتها بدفع الديون والمستحقات التي بذمتها بشكل عاجل”.
وشدد يارويس، على أنه “في حال أقدمت على هذه الخطوة فان اللجنة ستتخذ إجراءات قانونية ضدها لمنع استغلال المواطنين وتحميلهم أي مبالغ إضافية”.
وأضاف، أن “جميع شركات الهاتف مخالفة للقوانين والتعليمات الحكومية بعدم دفعها الضرائب والمستحقات المترتبة عليها للدولة، حيث بلغت ديون احدى الشركات مبلغ مليار و250 مليون دولار جراء تهربها من تسليم ما بذمتها رغم الاستضافات المتكررة لمسؤولي الشركة في البرلمان”.
وتابع: “بعد التواصل الأخير بين ممثلي الشركات والحكومة فقد قررت الأخيرة تشكيل لجنة عليا تتكون من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والأمانة العامة لمجلس الوزراء للتحقيق في تراكم الديون وإجراء تسوية مالية لتخفيض الديون وتسليم المتبقي وفق دفعات خلال مدة محددة تقررها اللجنة”.
وقرر مجلس الوزراء بوقت سابق، إلغاء الضريبة على بطاقات الهاتف النقال وخدمة تعبئة الإنترنت، البالغة 20 بالمئة، مع بداية الشهر المقبل.
