وزير التجارة: ماضون باتجاه تنفيد البرنامج الحكومي ودعم المصدرين والصناعين العراقيين

أكد وزير التجارة أثير الغريري، اليوم الاربعاء، أهمية دعم الصناعة العراقية والمنتج الوطني من خلال دعم جهود المصدرين العراقيين.
وذكرت الوزارة في بيان، أن :”ذلك جاء خلال زيارته اتحاد الصناعات العراقي ولقائه رئيس وأعضاء الاتحاد، لمناقشة سبل دعم الاتحاد الصناعات والمصدرين العراقيين”.
وأكد الغريري، خلال اللقاء، أن”زيارته إلى الاتحاد تأتي في اطار خطوات لدعم الصناعة الوطنية وللاستماع إلى مشاكل المصدرين والصناعيين و إيجاد السبل الكفيلة بدعمهم بما يسهم في تطوير الصناعة العراقية ودعم الصادرات العراقية إلى الخارج”.
وأضاف، أن”المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الجهد والتعاون لتطوير الصناعة العراقية من خلال دعم المنتج الوطني ودعم المصدرين والاستفادة من الأموال الموجودة في صندوق دعم التصدير و المخصصة لدعم الصادرات العراقية”، مبينا أن”كل الملاحظات ومعوقات العمل التي يبديها الصناعي والمصدرين ستكون محط اهتمام ورعاية من قبل وزارة التجارة، لاتخاذ خطوات الهدف منها هو دعم الصناعة العراقية وبالتالي خلق حالة من التعامل الإيجابي بين الوزارة والمصدرين”.
وتابع الغريري “لا نريد للشركات الكبرى أن تبتلع الشركات الصغرى، بل نريد تحقيق مبدأ العدالة ونريد خلق حالة من المنافسة وتقديم ما هو أحسن لخدمة المواطن”.
ولفت إلى”أهمية تبني افكار ووسائل جديدة ممكن طرحها في هذا اللقاء بغية مناقشتها وايجاد حلول عاجلة من خلال اجتماع لاحق مع المصدرين يعقد في مقر وزارة التجارة، فضلا عن اجتماعات اخرى الهدف منها وضع الامور في نصابها الصحيح وهو ما يخدم حركة الصناعة والمصدرين”، مشددا على”أهمية حاجة الصناعة العراقية للمنافسة من خلال الميزة النسبية وتطوير الصناعات التي بامكانها منافسة نظيرتها في دول الجوار”.
وأكد، على”أهمية استحداث قاعدة المعلومات بالنسبة للصناعيين العراقيين وأن تتضمن معامل المواد المصدرة إلى خارج العراق والمواد المصنعة وطنيا”.
ولفت إلى”الوزارة تتجه إلى أتمتة إدارة مسجل الشركات ومعالجة كل الامور التي تصب في مصلحة المصنع العراقي والمصدرين العراقيين”، موضحا”أهمية متابعة شهادات المنشأ لجميع المواد داخل العراق ودعم المنتج الوطني ودعم معامل الصناعة الوطنية من خلال التنسيق مع الشركة العامة للأسواق المركزية لبيع المواد المنتجة في هذه المصانع و بما يسهم في تطوير آلية عملها و ستكون وزارة التجارة هي المسوق للمواطنين عبر الشركة العامة للاسواق المركزية”.