مختص “يقيم” قرار إلغاء التدقيق الأمني: آن الاوان لمغادرة التشكيك بالمواطنين
أكد الخبير الأمني أحمد الشريفي، اليوم الجمعة، أن قرار رئيس الوزراء الخاص بإلغاء العمل بالتدقيق الأمني في المناطق المحررة قراراً ايجابياً ويتوافق مع الدستور العراقي وينهي جميع اشكال التعسف ويمهد لمرحلة جديدة من الإستقرار، ومغادرة مسألة التشكيك بالمواطنين.
وقال الشريفي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “اجراءات التدقيق الأمني في المناطق المحررة شابها الكثير من التعسف وتقييد الحريات التي تتنافى مع الدستور العراقي التي كفلت للمواطنين عموماً حق التنقل بعيداً عن الضغوط الأمنية والعسكرية وقهر الإرادات والتشكيك في الولاءات”.
واضاف، انه “آن الآوان ان نغادر مسألة التشكيك بالمواطنين على اساس بعض المناطق التي خضعت للإرهاب جغرافياً ولكن اجتماعياً كانت متمردة على الإرهاب وقدمت اعدادا كبيرة من الضحايا”.
ولفت إلى أن “هذا القرار سيحسن من عودة الحياة الطبيعية الى عموم العراق ويجدد الثقة بسكان المناطق المحررة كونها تستعد الى مرحلة اعادة اعمار واستقرار”.
وتابع الشريفي، انه “يجب تفعيل الجهد الاستخباري والاهتمام بمسألة الفرز والاعتماد على قيادات عسكرية من السكان المحليين الذين لديهم قدرة على قراءة جغرافية المنطقة وتشخيص الوافدين ومعرفة المطلوبين أمنياً”.
واشار الى أنه “بالإمكان تخطي المخاوف التي تثار بعد إلغاء العمل بالتدقيق الأمني من خلال استخدام الجهد الإلكتروني واستخدام قاعدة بيانات دقيقة ترصد النشاطات المشبوهة”.
وبين الخبير الأمني، أن “الجهد الأمني قادر على والوصول الى الاشخاص الذين عليهم علامات استفهام وتمت معالجة الكثير منهم أمنيا وقانونياً”، مؤكداً أنه “حتى الأشخاص الذين يشكلون تهديداً على الأمن العراقي هم تحت انظار الجهد الاستخباري”.
