الداخلية: تطبيق استراتيجية من اتجاهين للتعامل مع السلاح غير المرخص

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تطبيق استراتيجية تتحرك باتجاهين للتعامل مع السلاح المرخص، وفيما وصفته بالمشكلة الخطيرة، كشفت عن مصدرين اثنين للموجود حالياً في المجتمع، لافتة إلى أنه لا يمكن إعطاء رقم تقريبي للأعداد الكلية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا للعراقية الإخبارية إن “تواجد السلاح غير المرخص والمنفلت وما يسببه من مشاكل وحوادث وهلع وخوف لدى المواطنين يمثل أحد التهديدات الماثلة والخطيرة التي تواجه المجتمع العراقي”.
وأضاف أن “وزارة الداخلية وضعت استراتيجية من خلال لجنة متخصصة يرأسها الوزير تقوم بعدد من الواجبات من بينها تنفيذ حملات في المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية واستخداما للسلاح ويتم زج قوات النخبة للقيام بعمليات رادعة لتعقب المتورطين وعلى وفق قانون مكافحة الإرهاب”.
وتابعت أن “هنالك اتجاها آخر يتمثل بتوجيه المديريات المجتمعية كمديريتي شؤون العشائر والشرطة المجتمعية للتوعية من مخاطر حمل السلاح والرمي العشوائي والتحذير من استخدامها في الخلافات وايضاً توضيح الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.
وأكد أن “عمليات أجهزة الشرطة مستمرة لضبط الأسلحة غير المرخصة ومصادرتها وصادرنا آلاف القطع”، لافتاً إلى أنه “لا يمكن وضع رقم تقريبي لقطع السلاح غير المرخص الموجودة في المجتمع”.
ولفت إلى أن “غالبية السلاح غير المرخص الموجود هو من تركة الجيش السابق وهنالك أيضاً عمليات تهريب للسلاح داخل العراق”.