العمل تحدد الفئات المستحقة لرواتب الحماية من النساء والرجال

حددت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، الفئات المستحقة لرواتب الحماية من النساء والرجال، وفيما كشفت عن عدد المشمولين والمتقدمين عبر النافذة الإلكترونية، أكدت اتخاذها إجراءات رادعة بحق المتجاوزين على شبكة الحماية.
وقالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة، سناء الموسوي، للوكالة الرسمية، إن “عدد المشمولين برواتب الحماية الاجتماعية بلغ مليونا و800 أسرة”، لافتة إلى أن “الفئات المشمولة ضمن قانون رقم 11 لسنة 2014، من النساء هن الأرامل والمطلقات والعزباوات والمعاقات والعاجزات واليتيمات، أما الرجال فالمشمولون هم أرباب الأسر المعدومة الدخل وكذلك المعاقون والعاجزون”.
وأضافت الموسوي، أنه “بسبب الوضع السياسي والاقتصادي الذي تمر به البلاد وعدم وجود دعم للقطاع الخاص، حصل شمول عشوائي للفئات غير المستحقة، نتيجة عدم وجود فرص عمل، والعدد الكبير للشباب العاطلين عن العمل”.
وأوضحت أن “الوجبة الأخيرة من المشمولين بالحماية الاجتماعية استهدفت العاجزين وكبار السن والمعاقين والأرامل والمطلقات”.
وعن حالات التلاعب للشمول بالرواتب أكدت الموسوي أنه “يتم فرض غرامات على المتلاعبين غير المستحقين للرواتب وإلزامهم بدفع المبالغ التي تسلموها عبر تقسيطها ورفعهم من شبكة الحماية”، مؤكدة “عدم وجود قوانين رادعة للمتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية”.
وأكملت أن “هنالك حالات تم الكشف عنها، تتمثل في إعطاء المتجاوز رشوة من أجل تسجيله ضمن شبكة الحماية الاجتماعية، لكن هذه الحالات قلت إثر اتخاذ إجراءات عدة لإيقاف حالات الفساد الموجودة”.
وشددت على “أهمية إيجاد فرص عمل للشباب، والتنسيق مع بقية الوزارات في مشاريعهم الاستثمارية لشمول أكثر عدد من الشباب وخروجهم إلى سوق العمل من قاعده البيانات الموجودة لدينا”.
ولفتت إلى أن “عدد الذين قدموا على النافذة الإلكترونية بلغ مليونين و300 ألف، أما القوائم من خلال نواب الهيئة وصلت إلى 100 ألف قاعدة بيانات”، مؤكدة أن “الهيئة لا تستطيع شمول الجميع، وسيتم تحديد الأعداد وفق المبالغ التي يخصصها مجلس النواب في قانون الموازنة 2023”.
وبخصوص مشروع قانون الضمان الاجتماعي وإيجابياته أوضحت أن “المشروع قُرئ قراءة أولى في البرلمان، وسيضمن حق العمال ممن يعملون في القطاع الخاص عندما يشرع، وستكون لهم رواتب تقاعدية بعد 15 عاماً من الخدمة، وبالتالي فإن جميع الشباب سينتقلون من الحماية الاجتماعية إلى الضمان الاجتماعي”.