قضية الأسمدة الروسية ’المُسرطنة’ تتفاعل.. الزراعة: وصلتنا من الصناعة عبر عقد رسمي

كشفت وزارة الزراعة، الاحد، تفاصيل صفقة السماد الروسي “المسرطن”، مشيرة الى ان الوزارة اوقفت الكمية المتبقية من وزارة الصناعة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة هادي هاشم، في تصريح للقناة الرسمية، ان “وزارة الزراعة أبرمت عقداً مع وزارة الصناعة لتزويدها بسماد الداب وجرى تجهيز الشركة العامة للتجارة الزراعية بكمية قدرها 50 ألف طن”.

واضاف “عادة ما يتم فحص تلك الأسمدة في وزارة البيئة للتأكد من سلامتها وبعد ورود كتاب من وزارة البيئة بأن هذه الكمية من السماد يشك أن هناك نسب أكثر من الحدود الطبيعية من العناصر المشعة في هذا السماد”.

ولفت الى ان “الوزارة سارعت لإيقاف الكميات المتبقية من وزارة الصناعة لحين التأكد من ذلك”، مبيناً انه “لحد الآن لم يتم التصرف بهذه الكميات”.

واشار الى ان “الجهات الرقابية والفنية باشرت أعمالها منذ وصول كتاب الفحص من البيئة بعد مخاطبة الجهة المعنية في وزارة الزراعة”، مؤكداً ان “العقد ليس مع شركة قطاع خاص بل مع جهة حكومية رصينة وهذا يبر أن الوزارة لم تلجأ إلى عقد خارجي”.

وتابع هاشم “خاطبنا وزارة الصناعة بإيقاف توريد الكميات المتبقية، الموضوع قيد السيطرة لغاية الآن وجاري استكمال إجراءات الفحص الفني والتحرز على الكميات المذكورة”، مبيناً ان “وزارة الزراعة لم تتعاقد مع شركة روسية”.

واضاف انه “لدينا عقد مع وزارة الصناعة، والجانب الآخر وحسب كتاب مستشارية الأمن الوطني سمحت باستيراد الأسمدة من قبل القطاع الخاص وفق معايير محددة”.

وافاد ان “القطاع الخاص بدأ بتوريد الأسمدة والإجراء الرسمي يتم خزنها قبل دخولها الحدود العراقية لفحصها ومن ثم إدخالها أو يتم تبليغ الشركة إذا كانت الأسمدة غير صالحة”، مشيراً الى ان “الأسمدة تسلمناها من وزارة الصناعة وبصدد فحوصات أكثر لعينات أخرى”.

واكد ان “الوزارة ستلجأ إلى إتلاف هذه الأسمدة في حال ثبوت خطورتها”.

وخاطب رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار، ثائر الجبوري، السبت، مجلس القضاء الأعلى بشأن قضية “سماد الداب” الروسي.

وقال رئيس لجنة الزراعة والمياة والاهوار بحسب وثيقة، إنه “تم التعاقد مؤخراً من قبل وزارة الزراعة لتجهيز 300 الف طن من مادة سماد الداب الروسي الصنع، وتم وصول وجبة أولى من هذا السماد طريق عن تركيا ومن ثم منفذ ابراهيم الخليل، ليتم بعد ذلك توزيعة على مخازن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية”.

و أضاف أنه “تم وصول وجبة أولى من هذا السماد وتقدر بحوالي (50 الف طن) وحسب المعلومات المتوفرة لدينا أن السماد غير صالح للاستخدام حيث أنه عالي الأشعاع ويتسبب بكارثة كبرى في البلد اذا تم توزيعة الى المستخدمين من المزارعين والفلاحين، راجين ايقاف هذا العقد الموقع من قبل وزارة الزراعة والتحفظ على الكميات الموجودة في المخازن واجراء تحقيق شفاف وعادل عن صلاحية هذه المادة للاستخدام ويكون الفحص للمادة اعلاه من قبل الجهات الحكومية الرسمية المختصة، للتفضل بالاطلاع واعلامنا لطفأ، خدمتة الى الصالح العام”.