محلي

التعليم تحدد شرطاً لتطوير 20% من المنهاج الدراسي

 حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، شرطا لتطوير 20% من المنهاج الدراسي، فيما احصت عدد الجامعات المتوأمة مع نظيراتها في الخارج.

وقال رئيس جهاز الاشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي صلاح الفتلاوي بحسب الوكالة الرسمية، إن “الجامعات العراقية لديها العديد من الاتفاقيات مع الجامعات المقدمة والمتطورة في دول العالم”، مبينا ان “ابرام الاتفاقيات مع الجامعات الدولية يقع على عاتق الجامعة ذاتها”.

واضاف أن “دور وزارة التعليم العالي في الاتفاقيات بين الجامعات يقتصر على تسهيل عملية التوأم ان كانت هناك صعوبات ادارية او قانونية ان وجدت”.

واشار الى ان “هنالك توأمة حصلت مابين جامعة بغداد وجامعة في استراليا متطورة في مجال الهندسة المدنية، وتوأمة اخرى حصلت بين كليات الطب في بعض الجامعات العراقية مع جامعة شيفيلد في بريطانيا المتطورة جدا في العلوم الطبية، وايضا وتوأمة بين جامعة بابل وجامعة ليفربول والتي كانت من الاتفاقيات المهمة، واتفاقية اخرى بين كلية الهندسة في جامعة البصرة للنفط مع جامعة تكساس في الولايات المتحدة الامريكية في مجال الصناعة النفطية”.

وتابع أن”السمعة الدولية تعتبر معيارا مهما للتقدم في التصنيفات العالمية”، لافتا الى ان “السمعة الدولية تحقق بوجود طلبة اجانب في داخل البلد”.

وذكر الفتلاوي ان “بعض الجامعات العراقية تحتضن طلاب اجانب لكن ليس بالمستوى المطلوب بسبب اوضع البلد”، لافتا الى ان “الاتفاقيات والتوأمة مهمة جدا تاتي لتلاقي بين الطالب العراقي والاجنبي، واطلاع الطالب العراقي والكلية بشكل عام على نظم حديثة ومتطورة موجودة في العالم، وبالتالي تصبح هذه النظم الدراسية العالمية غير غريبة على الطالب العراقي وخصوصا اذا ما فكر في اكمال دراسته في الخارج”.

وبشان المناهج العلمية في الكليات، أكد الفتلاوي، ان “المناهج العراقية اخذت دورا حيويا اكثر ومرونة وايضا تعد من الامور الخاصة بالكليات نفسها”، موضحا ان “لدى الوزارة صلاحية ان يقوم الاستاذ بتطوير او اضافة 20% من المنهاج الدراسي المقرر اذا ما ارتأى ذلك بموافقة مجلس الكلية، وايضا لدينا لجنة عمداء خاصة بتطوير المناهج الدراسية”.

وتأبع ان “العراق مر بجمود في المناهج الدراسي السابق، لكن بعد الانفتاح المعرفي والتطور الذي الحاصل بالجامعات العراقية باتت حتى مسألة وجود “كتاب منهجي” تعني محل نقاش بالوقت الراهن”، مبينا ان “هناك حرية اكبر لدى الجامعة والكلية في وضع المنهاج الدراسي الذي يرتبط بعوامل كثيرة منها سوق العمل، ومدى امكانية وضع مهارة لدى الطالب العراقي من اجل تأهيله او وضعه في سوق العمل”.

وبشان الاعتراف بكليات وجامعات جديدة خارج العراق اشار الفتلاوي الى أن “الوزارة وضعت معيارا بهذا الصدد”، لافتا الى ان “المعيار هو الاعتماد على التصنيفات العالمية المهمة والمتقدمة واهمها تصنيف شنجهاي والتايمز وتصنيف (Qs) اضافة الى تصنيفات اخرى”.

وبين ان “الجامعات التي حققت مراكز متقدمة في التصنيفات الثلاث بالتأكيد ستكون في القائمة الخاصة بالجامعات المعترف بها بالعراق”، مبينا ان “القائمة الخاصة بتصنيف الجامعات المعترف تتغير سبب دخول وخروج هذه الجامعات من التكاليف الامامية”.

وأضاف ان “المعيار الاخر الذي تم اعتمد عليه هي الاتفاقيات التي تحصل بين وزارة التعليم العالي متمثلة بجامعاتها وبين الجامعات الأخرى”، لافتا الى انه “تم وضع استمارة معيارية خاصة بالاعتراف بالجامعات اذا ما حققت تلك الجامعة نقاط معينة بالتأكيد ستكون مؤهلة للدخول ضمن الجامعات المعترف بها”.

زر الذهاب إلى الأعلى