التخطيط: تشكيل لجنة تدقق بيانات الرقم الوظيفي

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، أن منصة الرقم الوظيفي ستقضي على اشكالية ازدواج الرواتب، وفيما حددت أسباب تلكؤ المشروع، أكدت أن لجنة مشكلة من مجلس الوزراء تقوم بتدقيق بيانات الموظفين لضمان دقة معلومات الرقم الوظيفي.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية، إن “منصة الرقم الوظيفي تمثل أهمية كبيرة لما ستضيفه من قيمة تنموية”، مبينا أن “الهدف من المنصة هو بناء كوادر بشرية على أسس واعتبارات مهنية، يمكن من خلالها أن تمضي عملية الاداء بشكل افضل وفق المعايير العالمية”.
وأضاف، أن “وزارة التخطيط باشرت بالمنصة في عام 2017 بقرار من مجلس الوزراء، لكن العمل لم ينجز بسبب عدم توافر البنى التحتية لمؤسسات الدولة والتي تمكنها من تجهيز الوزارة بالبيانات الخاصة بموظفيها”.
وأشار إلى أن “وزير التخطيط خالد بتال النجم شكل لجنة ووضع اليات خاصة، واُستؤنف العمل من خلال تشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء بموجب الأمر الديواني 55″، موضحا أن “اللجنة نسقت مع وزارتي المالية والاتصالات، وديوان الرقابة المالية، ووزارة  الداخلية للشروع بالعمل”.
ولفت إلى أن “اللجنة بدأت عملها عام 2021 واستمرت طيلة العامين الماضيين، وتم الى الان ادخال اكثر من 3 ملايين رقم وظيفي لمختلف المؤسسات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات”، مؤكدا أن “المنصة ستعالج الكثير من الاشكالات الموجودة ضمن الجسد الوظيفي”.
وبين أن “الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء بخصوص ملف الرقم الوظيفي تضمن مناقشة ملفات، منها المادة الاولى التي تتضمن تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة التخطيط لشؤون الادارية وعضوية وزارة المالية والداخلية وديوان الرقابة المالية على أن تقوم اللجان بمقاطعة البيانات الخاصة لموظفي الدولة للتأكد من دقة البيانات، فضلا عن إلزام موظفي الدولة غير الحاصلين على البطاقة الوطنية الموحدة بضرورة الحصول على هذه البطاقة”.
وأكد الهنداوي، أن “قاعدة البيانات يمكن مقاطعتها مع بيانات الموظفين للتأكد من دقة المعلومات البيومترية للموظف”، لافتا الى أنه “سيكون هنالك ربط لصرف الرواتب عبر منصة الرقم الوظيفي”.
وأضاف، أن “المنصة تشعر وزارة المالية باطلاق الرواتب للموظفين، وبذلك تتحمل المؤسسات دقة المعلومات التي ترسلها الى هذه المنصة لكي تكون دقة في عملية صرف الرواتب وإطلاق الرواتب للموظفين”، مبينا أن “المنصة ستعالج اشكالات ازدواجية الرواتب”.