الإعلام الرقمي يدعو لتشريع قانون لحماية البيانات الشخصية

دعا مركز الإعلام الرقمي، الأحد، الى تشريع قانون لحماية البيانات الشخصية.

وقال المركز في بيان، إن “الدستور العراقي لعام 2005 وفي مادته الـ 17 شدد وبالنص على وضع اسس لحماية الحياة الخاصة فقط، ولم ينص على حماية حق الخصوصية في سرية البيانات، حيث إن حماية الحياة الخاصة مفهوم اوسع”.

وأضاف أن “البيانات⁩ ⁦الشخصية تُعد من⁩ أبرز السلع في العالم الحديث وهناك عدد من كبرى شركات التقنية يقتصر عملها على تتبع بيانات المستخدمين وتفضيلاتهم عبر العالم الرقمي، وهو ما يدعو السلطة التشريعية الى أخذ هذا الموضوع بحساسية عالية والسعي الى تشريع قانون خاص من اجل ذلك، فمجال التلاعب الكبير ببيانات الناس اليوم يتطلب مواجهة جنائية للتصدي بحزم شديد لمن يحاول خرقه”.

واشار المركز الى أن “الخصوصية وبيع البيانات الشخصية باتت اليوم رائجة في سوق العالم الافتراضي، وخاصة ما يتسرب بين الحين والآخر من بيانات من خلال التعدي على منظومات شبكات التواصل الاجتماعي، ولذا ينبغي تشريع قانون يهتم بهذا الموضوع ويعالجه وبما يضمن حقوق المواطن الرقمية”.