ثلاثة توجهات رسمية لمعالجة الزخم المروري والتضخم بأعداد السيارات

حددت وزارة التخطيط، اليوم السبت، توجهين اثنين للتعامل مع ملف زيادة أعداد السيارات، فيما أكدت وجود خطة لتنفيذ مشاريع مستقبلية لتخفيف الزخم المروري في بغداد والمحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، للوكالة الرسمية، إن “اعداد السيارات بدأت تزداد بشكل كبير بعد عام 2003، حيث هنالك حالياً ما لا يقل عن 7 ملايين سيارة للقطاع الخاص فقط، عدا السيارات الحكومية والدراجات الهوائية والستوتات والتكاتك”، متوقعاً “وصول العدد الكلي الى 15 مليون سيارة خلال عام 2035، وربما تتغير هذه التوقعات، اذا كانت هنالك اجراءات معينة“.

وأضاف، أن “الوزارة تعمل باتجاهين للتعامل مع ملف زيادة اعداد السيارات واستيرادها، الأول اخضاع المستورد منها لقرار المواصفات العراقية بشروط السلامة، حيث إن هذا الاجراء بدأ منذ الأول من أيلول الماضي وسيطبق على العجلات موديل 2022 صعوداً إذ لن يسمح بدخول اية عجلة دون هذا الموديل، ما لم تكون مطابقة للمواصفات العراقية التي تضاهي المواصفات الاوربية والخليجية في نفس الوقت“.

وتابع، أن “الاتجاه الثاني، يطبق عبر لجنة مشتركة ما بين وزارة التخطيط والمالية والجهات الاخرى ذات العلاقة، لوضع المعايير والضوابط الخاصة باستيراد السيارات، حيث إن الموضوع يتعلق بشكل اكبر بوزارات التجارة والمالية والداخلية والمرور العامة والجمارك والضريبة وغيرها”، مبيناً أن “هذه الجهات القطاعية هي المعنية بهذا الملف“.

وبخصوص الإجراءات الكفيلة بتقليل الزحامات المرورية بين الهنداوي ن “التوجه الثالث المختص بملف الزحامات المرورية يتم بتوسيع الشوارع، وهي ترتبط مع انشاء شوارع جديدة وخطوط جديدة، سواء عبر توسعة الشوارع الخارجية بين المحافظات او الداخلية”، مؤكداً أن “هنالك مشاريع مستقبلية بهذا الاطار“.

 وأوضح أن “مشروع الطريق الحلقي في العاصمة بغداد، سيحيط في العاصمة من كل الجهات، مما سيسهم في امتصاص الزخم الموجود داخل العاصمة وتحويله الى الاطراف، أضافة إلى أن هنالك مشاريع لانشاء طرق جديدة في بغداد والمحافظات”، لافتاً إلى أن “هذه المشاريع سيكون لها تأثير كبير وايجابي في فك هذا الزخم الكبير الموجود في مراكزمدن بغداد والمحافظات“.