الزراعة  توضح التفاصيل الاولية لحالة نفوق الاسماك في هور الدلمج

اوضحت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، حالة نفوق الاسماك في هور الدلمج احد مقتربات محافظة الديوانية.

 وقال الناطق  الرسمي للوزارة حميد النايف، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “أحد المستثمرين من مربي الاسماك في (هور الدلمج مقاطعة ٢٥ وجزء من المقاطعة  ٢٦ ) قدم شكوى بشأن وجود حالة نفوق للاسماك وحال ورودها وجه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي بتشكيل لجنة برأسته وعضوية كل من مدير عام دائرة البيطرة ومدير زراعة الديوانية  لغرض الكشف الموقعي على الأسماك النافقة في المقاطعتين اعلاه”.

واضاف النايف، ان “اللجنة قامت على الفور بزيارة المنطقة  المشار اليها بتاريخ ٣/ ٨ / ٢٠٢٠  برفقة كادر المستشفى البيطري في  محافظة الديوانية ولاحظت اللجنة نفوق اعداد مختلفة الانواع والاوزان من الاسماك  طافية على سطح المياه، فضلا عن  كثرة الطحالب المغطية للمساحات المائية للهور”، مبينا ان “اللجنة قامت  بأجراء الفحص العيني  واجراء الصفة التشريحية على عينات من الأسماك النافقة حديثا”، مؤكدأ على “عدم وجود اية افات موضوعية او منتشرة على السطح الخارجي الأسماك والزعانف اضافة الى عدم وجود اية افات اوتغير لوني في خياشيم الأسماك”.

 واشار الى أن “الصفة التشريحية بينت وجود اصفرار مع وجود بقع نزفية دقيقة منتشرة وواضحة ومختلفة الأحجام على سطح الكبد مما ولد لدى اللجنة اشتباه بتسمم الأسماك”،  لافتا الى “عدم ملاحظة أية تغيرات مرضية في باقي احشاء الأسماك وبعد استيضاح الامر من المستثمر ادعى  بان حالة نفوق الأسماك قد تكون  بسبب كثرة نبات القصب او نتيجة مخلفات معمل السكر في محافظة  بابل والذي يصب في النهر الثالث و بدوره يصب في هور الدلمج هي المتسببة في هذا النفوق كونها فيها مواد كيمياوية”.

وتابع، ان “الكوادر الطبية البيطرية  أخذت نماذج ( لغلاصم  وکبد و طحال الاسماك النافقة  )، اضافة الى نماذج ( للمياه ، وللطحالب ) من مناطق مختلفة من المقاطعتين المذكورتين لأغراض الفحص المختبري  والذي ستظهر نتائجه  غدأ لاجل بيان اسباب النفوق مختبرياً”، مستدركا بأن “اللجنة اوصت بمفاتحة الجهات الأمنية المختصة بتوفير دوريات من الشرطة النهرية على امتداد المصب العام ( النهر الثالث ) مع التأكيد على متابعة المسافة الممتدة من شركة النفط الصينية الى الطريق العام لتقاطع الشوملي والتي هي بطول ( ۳۰ ) كم مع التشديد على متابعة الانهر الفرعية  ضمن المنطقة المذكورة أعلاه کون هذه المقاطع خالية من المتابعة الأمنية”.

ولفت النايف، الى “ورود معلومات غير مؤكدة للجهات المختصة في محافظة الديوانية  تؤكد على وجود حالات للصيد الغير قانوني ( الصيد الجائر ) والذي ادواته  ( المبيدات ، السموم ، الكهرباء ) . وقد يكون احد اسباب هذه الحالات ، علما ان كميات الاسماك  النافقة قليلة و على مساحات محددة من مياه  الهور ، مؤكدأ ان الوزارة استتفرت كافة كوادرها البيطرية بغية  درء اي اصابة قد تحدث للاسماك والوقوف على هذه الحالة  وتدارك تداعياتها حفاظا على ثروتنا السمكية”.