النزاهة تضبط متهمين في كركوك لاستيلائهم على أراضي الدولة

اعلنت هيأة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن ضبط متهمين في كركوك لاستيلائهم على أراضي الدولة وصدور أوامر قبض على أفراد العصابة الآخرين.

وقالت الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انها “تمكنت من تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ بحقِّ متجاوزين على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة في محافظة كركوك”، لافتة إلى “صدور أمر قبض وتحرٍّ بحق أفراد العصابة الآخرين المُتخصِّصين بالتجاوز على تلك الأراضي”.

واضافت، ان”عمليَّتي الضبط تمت بناءً على مذكرةٍ قضائيَّةٍ، حيث انتقل فَرِيقٍ مُؤَلَّفٍ من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة بمعية لجنةٍ مُختصَّةٍ من مديريَّة بلديَّة كركوك إلى العقارات المتجاوزعليها، وذلك بعد تلقي معلوماتٍ حول قيام أشخاص بالتجاوزعلى عقاراتٍ مُتميِّزةٍ وبتواطؤ مع جهاتٍ معنيَّةٍ بإزالة التجاوز، وبعد إجراء الكشف والتحري، تمكَّنَ الفريق من ضبط أحد المُتَّهَمين مُتلبِّساً بوضع أسس ودعامات بناءٍ، لتشييد محلاتٍ تجاريَّةٍ على جُزْءٍ من عقارٍ عائدٍ لمديريَّة بلديَّة كركوك”.

وتابعت، إنَّ “الفريق وفي عمليةٍ ثانيةٍ، تمكَّن أيضاً من ضبط مُتَّهَمٍ آخر مُتلبّساً بالجرم المشهود من خلال قيامه بالتجاوز على مسار أحد الشوارع العامة عبر وضع أسس ودعامات بناءٍ، لتشييد دار سكنيَّةٍ، خلافاً للقانون وبتواطؤ مع جهاتٍ معنيّةٍ بإزالة التجاوز أيضاً”، مشيرة إلى أن “فريقي الضبط أشرفا على عمليَّة إزالة التجاوزات الحاصلة على العقارات التي تبلغ قيمتها التقديريَّة (500,000,000) مليون دينار في العمليتين.”

واكدت الهياة، “تنظيمها محضري ضبطٍ أصوليين، وتمَّ عرضهما رفقة المُتَّهَمَيْنِ والأوراق التحقيقيَّة على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام القرار  154 لسنة 2001، فضلاً عن إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ وفق أحكام القرار ذاته بحق أفراد العصابة الآخرين المختصة بالاستيلاء والتلاعب بتلك العقارات”.

وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف الشهر الجاري، عن تَمَكُّن ملاكاتها في المحافظة من ضبط خمسة متهمين بالتجاوز على عقارٍ عائدٍ للدولة قيمته (5) مليارات دينار.