الكهرباء تصدر بياناً بشأن العقود القدامى
اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، انهاء اعمالها المتضمنة تثبيت العقود القدامى على الملاك الدائم.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، ان” اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملفات منتسبي الوزارة من العقود القدامى انهت اعمالها وفق مقررات حكومية وبرلمانية وضمن ضوابط وتعليمات حددت سلفاً، وتنفيذاً للمادة ٦١ من قانون الموازنة الاتحادية العامة للدولة لسنه ٢٠٢١ ، والمتضمنة على مجلس الوزراء استحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت العقود القدامى في الشركات الممولة ذاتياً التابعة للوزارة وضمن النفقات التشغيلية والذي تجاوزت خدمتهم المستمرة في وزارة الكهرباء خمس سنوات فأكثر”.
واضافت الوزارة “حيث اصدر مجلس الوزراء قراره المرقم ١٧٧ لسنه ٢٠٢١ والذي تم بموجبه تقوم الجهات ذات العلاقة بالاجراءات الملائمة مع وزارة المالية لاستكمال ما هو مطلوب”،لافتا الى انه” حرصاً من الوزارة ومن مبدأ العمل بشفافية ورؤية واضحة فانها تؤكد:
اولاً/ ان من لديه اي اعتراض او اشكالية تقديمها لمقر الوزارة /الدائرة الادارية، خلال مدة اقصاها نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق ٢٨ تموز.
وثانياً/ان الوزارة ماضية بخيارين الاول ،
هو دراسة وإعداد الجداول الكاملة لمن لديهم خدمة متقطعة في الوزارة وتشكيلاتها لخمس سنوات لتفاتح الجهات العليا لأستحصال الموافقات وبما يخدم مصلحتهم.
ثالثا/كما انها ساعية بإتجاه اخر هو جمع من لديه خدمة داخل وخارج الوزارة من الوزارات الاخرى وإستكمال بياناتهم لمفاتحة الجهات المعنية بالقرار واستحصال مايضمن حقوقهم وتثبيتهم اسوة باقرانهم على الملاك الدائم.
واشارت الوزارة الى انه” ستكون هنالك قائمة بإسماء لاحقة ستنشر يوم غد الثلاثاء تابعة للشركة العامة لنقل الطاقة المنطقة الوسطى”.
